بدلات للمهندسين الإداريين في السكنية ولا عزاء للإشرافيين تبدأ من 50 ديناراً لتصل إلى 300 للمدير العام

خلقت التوصية التي رفعها مدير عام المؤسسة علي الفوزان إلى الوزيرة موضي الحمود، حالة من عدم الإنصاف.

في الوقت الذي يطالب فيه موظفو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكادر مالي أسوة بالجهات الحكومية المماثلة لعملهم، رفع المدير العام علي الفوزان توصية الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود بصرف بدلات لمهندسي المؤسسة وما يشغلون من مناصب إدارية دون سواهم من الوظائف الاشرافية الاخرى.

وكشفت مصادر اسكانية أن التوصية التي تنتظر اعتماد الوزيرة الحمود تقضي بصرف بدلات للمهندس الموظف على ان ترتفع قيمة البدل تبعاً لمنصبه الاداري، مشيرة الى أن قيمة البدل تبدأ من 50 دينارا للمهندس حتى 300 دينار للمدير العام.

وأضافت أن هذه التوصية جاءت نتيجة تأخر إقرار الكادر المالي الذي تطالب به المؤسسة منذ عام، وتوقف بسبب بيروقراطية الإجراءات في مجلس الخدمة المدنية، لافتة الى ان تلك التوصية ستحسم مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.

في موازاة ذلك بدأت تحركات على مستوى المديرين من غير المهندسين وإعداد مذكرة لإطلاع الوزيرة الحمود عليها، توضح حجم الظلم الواقع عليهم فيما لو تم استثناء العاملين في المؤسسة من هذه البدلات.

وأوضحت المصادر ان المذكرة لا تعارض تمييز الموظف ولكنها ضد مسألة المدير المهندس والمدير الاشرافي، لأنهم يقومون بذات العمل، محذرة من ان عددا من القياديين هدد بالإضراب اذا لم يتم إنصافهم من تلك البدلات.

يذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد رفعت توصية الى مجلس الخدمة المدنية العام الماضي، تطالب فيها بإقرار كادر مالي للموظفين وجميع المناصب القيادية، لكنها لم تقر حتى الآن بحجة ان «الخدمة المدنية» لديه مطالبات كثيرة من هذا النوع ويجب دراستها بتأن!