جلسة البرلمان اليوم على وقع استجوابات: التحقيق في داو ومليار العراق والقرض الروسي

جلسة ساخنة يفتتحها مجلس الأمة اليوم، تحفل بملفات عدة أبرزها القرض الروسي والخلاف النيابي حول إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في مشروع «داو» والتي قسّمت المجلس الى فريقين، وسط اتهامات نيابية متبادلة بمحاولة عرقلة التحقيق، في حين هدد النائب ضيف الله أبورمية باستجواب وزير المواصلات نبيل بن سلامة أو استجواب «من هو أكبر منه» إذا صح أن الحكومة تنازلت عن مليار دولار لصالح الحكومة العراقية في قضية الخطوط الجوية الكويتية والقبول بتسوية نهائية بالحصول على 300 مليون دولار فقط بدلاً من مليار و300 مليون.

وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه تسلّم اقتراحين بشأن تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» وأنه سيعرضهما في جلسة اليوم، أوضح أن أولوية التصويت على الاقتراحات ستكون للطلب الذي يتضمن قضايا أكثر توسعاً وشمولية.

واعتبر عضو الحركة الدستورية (حدس) النائب جمعان الحربش أن أي دمج للطلبات المقدمة بشأن إنشاء لجنة التحقيق يهدف الى عرقلة التحقيق، في إشارة الى اقتراح كتلة العمل الشعبي أمس الداعي الى إنشاء لجنة تحقيق في قضايا نفطية عدة من ضمنها «داو»، وهو الأمر الذي دفع الحربش الى القول بأن المجلس «بدأ يشهد ظاهرة جديدة من خلال اجتهاد البعض لوأد استجوابات رئيس مجلس الوزراء»، متهماً الحكومة بإجراء التنسيق مع النواب لإسقاط مقترح «حدس» بتشكيل اللجنة «حماية لرئيس الحكومة وبعض الوزراء»، متوقعاً أن تشهد جلسة اليوم سقوط بعض الكتل والرموز السياسية. الرد على كلام الحربش جاء من عضو «الشعبي» النائب مرزوق الحبيني الذي لفت الى أن الكتلة «هي من قدم طلباً لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في 4 قضايا، هي المصفاة الرابعة، وصفقة الداو، واستقطاع 25 في المئة من دخل النفط من قبل شركة النفط، وما يتعلق بشركة الزيت العربية. ولهذا من الطبيعي ان يتم التصويت على هذا الطلب».

ورداً على ما ذكره الحربش بوجود تواطؤ نيابي، قال الحبيني: «جلسة اليوم ستنقل على شاشة التلفزيون والشارع الكويتي هو من سيحكم، كما أن التاريخ والشعب لن يرحما من يتخاذل تجاه القضايا التي تتعلق بالأموال العامة».

وبينما نفى النائب علي الهاجري الاتهام الذي وجهته الحركة الدستورية للنواب بمحاولة عرقلة مشروع التحقيق في «داو»، مؤكداً أن مصلحة البلد «أهم من الحركة الدستورية أو غيرها»، أعلن النائب عبدالعزيز الشايجي أن «حدس» ستضطر الى استخدام كل الوسائل الدستورية من اجل كشف الحقيقة». فيما أكد النائب د. ناصر الصانع أن جلسة اليوم «تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الحكومة في التعاون»، محذراً من أن ظهور الحكومة بغير هذا الموقف «من شأنه تقديم رسالة غير طيبة قد تؤدي إلى تصعيد من جانب المجلس». أما النائب علي الدقباسي فتوقع إقرار التحقيق في موضوع الداو، موضحاً أن النواب بحاجة الى الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالصناعة النفطية.

الى ذلك، ينتظر ان يناقش المجلس اليوم قانوناً مقدماً من كتلة العمل الشعبي ونواب آخرين بشأن اشتراط صحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، على أن يتم التصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية. وكشف النائب فيصل المسلم أنه سيقدم اليوم أيضاً طلباً موقعا من 38 نائباً بشأن إحالة موضوع صحة انعقاد الجلسات دون تمثيل الحكومة الى المحكمة الدستورية لحسم الخلاف الدستوري.

كذلك، من المقرر أن يناقش المجلس قانون العمل في القطاع الأهلي الذي انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من إنجازه.