مرتضى منصور لـ الجريدة: حسن صقر خسر أمامي 19 قضية في ثلاث سنوات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمها النهائي بعودة مرتضى منصور وإيقاف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية بالمجلس القومي للرياضة باستبعاده من الترشح لمنصب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك المقرر إجراؤها 29 مايو الجاري.

أكد المستشار مرتضى منصور في تصريح لـ»الجريدة»، بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعودته الى الانتخابات ووقف القرار الصادر من الجهة الإدارية بالمجلس القومي للرياضة، أن هذا الحكم يعتبر رقم 19 الذي ينتصر فيه على المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، منذ أن تم حل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه في عام 2006، مشيراً إلى أنه استند الى الحظر القانوني المشار إليه في قانون الأندية الرياضية والذي يشترط ألا يكون المرشح في أي انتخابات قد صدر ضده أي أحكام في قضايا جنائية أو جنحة بحكم نهائي ما لم يستطع الحصول على حكم رد اعتبار.

وأضاف مرتضى ان عقوبة الحبس التي قضاها في السجن لمدة سنة كاملة لم تكن جريمة مخلة بالشرف، لكنها بسبب اختلاف في الرأى مع المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق، لكنه تمسك بحقه في خوض المعركة الانتخابية الحالية، مؤكدا أنه ينتظر قرار الجمعية العمومية في تقرير مصير القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات مقبلة خصوصا أنه يرى نفسه الرئيس المنتخب الوحيد من بين الثلاثة المرشحين معه في الانتخابات، الدكتور كمال درويش وممدوح عباس.

وأشار منصور الى أنه استقر على جميع أفراد قائمته الانتخابية الموحدة، والتي تضم جورج سعد أمين صندوق النادي والمستشار الأسبق لوزير المالية، والإعلامي خالد لطيف واللواء ضياء عبدالهادي والغزال الأسمر إبراهيم يوسف ونجله الأكبر أحمد مرتضى منصور، مؤكدا أن قائمته سوف تظل مفتوحة حتى موعد التصويت في الانتخابات لأي مرشح يرغب في التضامن معه لإنقاذ النادي من فساد رجال الأعمال وبعض الوجوه القديمة المحروقة، التي لم يحقق النادي معها أي استفادة طوال الفترة التي وجدوا فيها داخل مجلس الإدارة.