عميد شؤون الطلبة الجديد... أولويته الاختلاط! اتهم رابطة الإدارية والجمعية التربوية بتجاوز القانون رغم عدم انتهاء لجنتي التحقيق من عملهما!

أصبحت وظيفة كل عميد جديد لشؤون الطلبة في الجامعة تفسير قانون الاختلاط، بسبب مشاكله غير منقطعة النظير، وما يترتب على تطبيقه في الجامعة من سلبيات، دون النظر إلى حقيقة الجو الدراسي الواقعي.

أصدر عميد شؤون الطلبة الجديد د. عبدالرحيم ذياب تعليمات مكتوبة وأكد عليها شفويا في لقائه رؤساء الروابط والجمعيات، بأنه -عملا بقانون منع الاختلاط في الجامعة- لا يسمح بإقامة أي نشاط طلابي في الساحات والمرافق العامة، كما طالبهم بتغطية بهو أي كلية يقام فيه نشاط ما، على أن يتم اختيار يوم للطالبات وآخر للطلاب، مع العلم أن بهو أي كلية وبحسب تخطيط الجامعة يعد ممرا عاما يقطعه جميع الطلبة يوميا للوصول إلى مقار محاضراتهم!

بدورهم استهجن بعض رؤساء الروابط والجمعيات «تعليمات» العميد الجديدة، مستغربين تعدد تفاسير قانون منع الاختلاط التي على إثرها تتجدد وتتغير التعليمات ومن اجلها تعاد صياغة اللوائحـ وبالفعل لا يمكن لوم رؤساء الروابط والجمعيات لأن «التعليمات» الجديدة لا تعد تفسيرا جديدا للقانون، بل تجاوزت ذلك وباتت فلسفة يعمد كل عميد لشؤون الطلبة إلى صياغتها ووضع مفاهيمها في بداية مشواره في العمادة، وبعضهم يختم بها مشواره ويعتبر الحواجز ساترا «محلّلا» للاختلاط!

العميد ذياب لا يعلم بتصديه المباشر هذا وتركيزه على قانون «الاختلاط» بأنه سيقع في الشرك مبكرا، بل إنه أخطأ حين اتهم -في تصريح صحافي- رابطة العلوم الإدارية والجمعية التربوية بتجاوز القانون، رغم أن لجان التحقيق لم تنته من توصياتها ولم تبت في خرق احداهما للقانون، ولم يكن موفقا في اتهامه العمداء السابقين بـ»عدم الاهتمام بقانون الاختلاط»، لأنه لا يعلم أن مجرد تكريس عمل كل أطراف العمادة من أجل قانون «جائر» سيجعل منها مؤسسة «جائرة» وتظلم نفسها قبل الطلبة.

وإن استطاع ذياب الإجابة عن هذا السؤال بنفس الجرأة التي أكد فيها لصحيفة يومية «تنفيذ أنشطة الجامعة متناقض» فإنه حتما سيراجع تعليماته الجديدة مرة أخرى، والسؤال يقول «بعد ان منع إقامة الأنشطة في الساحات والممرات وبهو الكلية... أين يمكن للطلبة إقامة أنشطتهم؟ بالطبع ليس في القاعات الدراسية لأنها مكتظة، احداها للطلاب وأخرى للطالبات.