صفر: زيادة رواتب مفتشي البلدية ورفع درجاتهم الوظيفية تجربة المرأة في المجلس البلدي تعطي انطباعاً ممتازاً لعملها في مجالس الدولة

بلدية الكويت ممثلة في وزيرها د. فاضل صفر تعلن زيادة رواتب مفتشي البلدية ورفع درجاتهم الوظيفية بعد مدة طويلة من الوقت، كما افتتحت مختبراً لمراقبة الأغذية وتطوير نظام سحب وتحليل عينات الأغذية.

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان البلدية سترفع درجة ورواتب مفتشي البلدية خلال الفترة الوشيكة المقبلة، وأنها سترفع لديوان الخدمة المدنية والأجهزة المعنية للموافقة عليها.

وقال صفر خلال مؤتمر عقده مساء أمس الأول في معهد الكويت للأبحاث العلمية، بخصوص إنشاء مختبر بلدية الكويت المركزي لمراقبة الأغذية وتطوير نظام سحب وتحليل عينات الأغذية والمبني على تقييم المخاطر، والذي حضره مدير إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري ومدير عام البلدية أحمد الصبيح، ومديرة إدارة الإنشاءات في البلدية عايشة العثمان ومديرة إدارة التدريب والتطوير في البلدية م. جنان بوشهري، قال إن هذا المشروع يجب ألا يبدأ متحمسا ثم تخفت جذوة الحماس شأنه شأن الكثير من المشاريع التنموية في البلاد، معتبرا المختبر بداية لمشاريع أخرى تنموية لها طابع علمي وبلدي مشترك.

تنمية مستدامة 

وأشار صفر إلى إمكانية تحويل المختبر إلى رافد وطني لا مؤسسة استهلاكية من شأنها إرهاق كاهل الدولة عبر تنمية مستدامة مشتركة بين جهات عدة وطنية يعنيها، معتبرا هذا النهج خطوة لإقناع أجهزة الدولة الرقابية حول استطاعة المعهد والبلدية استثمار المدخول المادي للمختبر في تنميته وتغذيته ذاتيا.

وقال إن المختبر من شأنه إعطاء صفة الضبطية القضائية للمفتشين مزيدا من القوة والمنعة والهيبة القانونية،

وأنه باستطاعته جعل البلاد منطقة ترانزيت تجاري للمواد الغذائية المستوردة للمنطقة لإعادة تصديرها لاسيما أن البلاد مقبلة على مرحلة المنطقة التجارية الحرة، مشيرا الى تزايد دور البلدية في تكريس وتسريع إيجادها.

وفي رده على سؤال بشأن فوز أربع من النساء بمقاعد برلمانية رحب الوزير صفر بدخول المرأة لمجلس الأمة الكويتي، مؤكدا أن تجربة المرأة في المجلس البلدي تعطي انطباعا ممتازا لعمل المرأة في مجالس الدولة الفنية والسياسية، معتبرا النشأة الوطنية الكويتية في المشاركة التنموية، حاكما ومحكوما، دليلا أكيدا على إمكانية دخول المرأة في المعترك السياسي ووضع بصمة خاصة لها مع أخيها الرجل، وقال إن الشعب الكويتي ليس غريبا عليه اختيار الأصلح والأفضل لتسيير عجلة الحياة والروتين التنموي فهو مشهود له منذ القدم بهذا الفعل.

المختبر المركزي 

من جهتها، قالت مديرة إدارة الإنشاءات عائشة العثمان إن الإدارة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استثناء البلدية وإدارة الإنشاءات تحديدا في مباشرة هذا المشروع، والذي تبلغ ميزانيته سبعة ملايين وست مئة وثمانين ألف د.ك، مشيرة إلى قرار من المجلس ينص على أن تباشر الأشغال كل مشروع وطني تفوق كلفته خمسة ملايين د.ك.

وأوضحت أن المخاطبة جاءت لمعرفة الإدارة بمتطلبات المشروع وكلفته الفنية واحتياجاته التقنية التي لا يمكن لإدارة غيرها الوقوف على دقائقه، كما ستكون هي فضلا عن التخلص من المخاطبات والكتب والردود التي ستعرقل سير عمل إنشاء المركز، في ما لو باشرته الأشغال معلنة أن العقد سيتم توقيعه في سبتمبر المقبل.

من جهته، قال الباحث العلمي د. حسام العميرة إن مساحة الموقع المخصص للمشروع في منطقة الشويخ تبلغ 15000 م2، وأن المبنى مؤلف من ثلاثة أدوار وسرداب بمساحة كلية تقدر بنحو 6000 م2 لافتا إلى أن المجالين الرئيسيين لمبنى المختبر هما إدارة الكيمياء والكيمياء الحيوية وإدارة الميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وتحديد القوى العاملة والهيكل التنظيمي للمختبر مما يتطلب إعداد قوائم بالأجهزة والمعدات المطلوبة للمختبر وإعداد قوائم بطرق التحاليل المرجعية المطلوبة في كل وحدة مخبرية فضلا عن إعداد تصور لتفاصيل الأنشطة داخل المختبر ووضع تصور لنظام إدارة معلومات آلي مدمج لأنشطة المختبر وأنشطة التفتيش ووضع نموذج مقترح لنظام الرقابة الغذائية المحلي مبني على المخاطر. وبخصوص أهداف المرحلة الثانية من المشروع قال العميرة لقد تم إنشاء مختبر مركزي لمراقبة الأغذية تابع لبلدية الكويت يقوم بتطوير وتحسين نظام الرقابة على الأغذية بالدولة مما يسهم في المحافظة على سلامة وصحة المستهلك عبر صياغة نظام مدمج ومتكامل لمراقبة السلامة الغذائية كتطوير النظام الحالي في الكويت.

إجراءات التفتيش 

وأضاف إن ما تم انجازه في المرحلة الثانية هو مراجعة التصاميم الأولية لمبنى المختبر والمعدة بواسطة المكتب الهندسي ومراجعة التصاميم الخارجية للمختبر واختيار أفضل البدائل وتوجيهات إرشادية لغايات التخطيط ومعايير التصميم وقائمة جاهزة ببيانات غرف المختبر المزمع إنشاؤه وتوصيف دقيق للمتطلبات الأساسية للمختبرات (الفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، ومختبرات الميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية) وخدمات الدعم الخاصة بكل منها

وتحديد العدد المطلوب من الموظفين للمختبر والتوصيف الوظيفي، والواجبات، والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وتقديم طرق تحليل مرجعية فيزيائية، وكيميائية، وميكروبيولوجية.

وعن تطوير خدمات التفتيش والرقابة الغذائية في دولة الكويت، قال العميرة يجب تقييم النظام الحالي لخدمات التفتيش والرقابة الغذائية في دولة الكويت وتطوير خدمات التفتيش والرقابة الغذائية وتأهيل الجهاز الرقابي، فضلا عن تقييم القوانين والتشريعات والمقاييس الخاصة بخدمات التفتيش والرقابة وتقييم المنهجية والبروتوكولات والموارد المتاحة لخدمات التفتيش والرقابة، إضافة الى تقييم معايير وإجراءات التوثيق واسترجاع المعلومات المتبعة لأخذ العينات في المنافذ والمحافظات وحصر المعدات والأدوات والتجهيزات والبنى التحتية المتاحة وأعداد المفتشين ومؤهلاتهم ورصد وتقييم المعوقات التي يواجهها جهاز التفتيش وتقديم اقتراح وصياغة قوانين وتشريعات متطورة لتحديث خدمات التفتيش والرقابة وتطوير إجراءات التفتيش والرقابة الغذائية.

وأكد وجوب تطوير إجراءات التفتيش المبنية على نظم تحليل المخاطر وتوفير دليل خاص لإجراءات التفتيش وسحب العينات والمواصفات للأدوات والمعدات والبنى التحتية وإعداد دليل الممارسات الجيدة للمنشآت الغذائية المحلية المختلفة وتطوير دليل لتصنيف المنشآت الغذائية.