ديوان المحاسبة يرصد هدراً مالياً في ست وزارات

كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة بعث خلال الفترة الأخيرة بمذكرات رسمية الى عدد من الوزارات والجهات الحكومية يطالب فيها بوقف الهدر المالي الحاصل في عدد من أجهزتها، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة القانونية عن الأخطاء والتجاوزات المالية.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن ديوان المحاسبة حدد في مذكراته، التي بعثها الى وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والأشغال والبلدية والأوقاف، مواطن الهدر المالي «المتمثلة في أسعار التأمين المرتفعة وكلفة صيانة بعض المشاريع، والقصور في أداء بعض الجهات الحكومية تجاه استثمار مرافقها العامة وعدم الاستفادة من مواردها بالاضافة الى سوء استخدام الآلات والمعدات والسيارات الخاصة بالجهات الحكومية».

وأوضحت ان الديوان حذر من سوء عملية تخزين المواد والآلات في المستودعات الحكومية «الامر الذي يعرضها للفقد والتلف خصوصا في وزارتي الصحة والأشغال»، منبهاً من تقادم بعض الأصناف وعدم الاستفادة منها نظراً للتطوير التقني. وذكرت انه حذر أيضا الجهات المذكورة من تأثير منح مكافآت وحوافز مخالفة للقرارات والانظمة المتبعة، مبيناً أنه رصد في هذا الصدد مخالفات في بعض الوزارات.

ولفتت الى ان ديوان المحاسبة طالب بوقف تخصيص هواتف نقالة لقياديين وموظفين في الجهات الحكومية غير مستحقين لهذه الخدمة، كما طالب «بوقف التوسع في اجراء الحفلات وشراء الزهور والبخور، بالاضافة الى التقليل من تكاليف اقامة المخيمات الربيعية».