نتائج الداخلية الانتخابية تقلب موازين الطعون الانتخابية في الرابعة و الخامسة! هل ستعيد المحكمة الدستورية فرز الأصوات أم تعتمد نتائج اللجان القضائية؟

مع إعلان وزارة الداخلية النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية الخامسة، والتي كشفت وجود فوارق كبيرة بين النتائج التي أعلنتها اللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، والنتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية غير المعتمدة.

تثور جملة من التساؤلات الفرضية والتي يتوقع من المحكمة الدستورية انتهاجها في المرحلة المقبلة إزاء تعاملها مع الطعون الانتخابية وفق المعطيات الأخيرة التي فرضتها نتائج وزارة الداخلية والتي تنتهي إلى خروج مرشحين هما مبارك الوعلان ودخول عسكر العنزي محله في الدائرة الرابعة، وخروج عبدالله مهدي العجمي ودخول سعدون حماد العتيبي مع تغير المراتب بين النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الأولى.

فرضيات

والفرضيات التي يتوقع أن تلجأ إليها المحكمة الدستورية ثلاث فرضيات: الأولى إعادة فرز أصوات الدوائر الخمس لاعتبار أن جميع الارقام التي أعلنتها وزارة الداخلية تختلف عن الأرقام التي تم الإعلان عنها عن طريق الدوائر الانتخابية الخمس، فقد تختلف بشكل طفيف في الدوائر الثانية والثالثة، لكنها تختلف بشكل كبير في الدائرة الأولى والرابعة والخامسة، في حين تتمثل الفرضية الثانية أن تلجأ المحكمة الدستورية إلى إعادة فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الأولى والرابعة والخامسة وهي الدوائر التي وجدت اختلافا جوهريا من شأنه المساس بإرادة الناخب الحقيقية من خلال التصويت، وبالتالي فإن مبررات الإعادة في هذه الدوائر حقيقية لوجود التناقض الكبير بين النتائج المعلنة من الجهاز القضائي ممثلة باللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية وبين النتائج المعلنة من قبل وزارة الداخلية. وأخيرا فان الفرضية الثالثة التي يتوقع أن تلجأ إليها المحكمة الدستورية هي رفض جميع الطعون الانتخابية على اعتبار أن العبرة في النتائج الخاصة بفوز أعضاء مجلس الأمة هي بالنتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، خصوصا أن المحاضر التي تم اعتمادها من قبل رجال القضاء حظيت أيضا بتوقيع ممثلين عن وزارة الداخلية، وبالتالي تكون النتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية أشمل وأدق لكونها حظيت بإرادتين: القضائية وكذلك إرادة ممثل وزارة الداخلية، على الرغم من أن العبرة الحقيقية هي بالنتائج المعلنة من قبل رجال القضاء المشرفين على سير العملية الانتخابية.

فرز

ومن ضمن السيناريوهات المتوقع طرحها من قبل دفاع الطاعنين هو التأكيد على طلب إعادة فرز النتائج لا إعادة التجميع لأن إعادة التجميع لن تغير في الأمر شيئا لأن تجميع اللجان القضائية انتهى إلى نتائج معينة، وكذلك تجميع وزارة الداخلية انتهى إلى نتائج أخرى، وسيدفع بقوة دفاع الطاعنين خصوصا دفاع عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري وحسن جوهر لأن لكل منهم مصلحة إما بالدخول في المجلس أو بالحصول على الترتيب الذي يتناسب مع التصويت الحقيقي، كما سيركز دفاع الطاعنين في الجلسات المقبلة على أن إرادة الأمة غير حقيقية وغير سليمة والنتائج المعلنة من كلا الجهازين تصور وجود إرادتين للأمة التي يتعين الحفاظ عليها وعدم إهدارها وهو الامر الذي يتعين معه إعادة فرز الأصوات من خلال لجان تندبها المحكمة بحضور الطاعنين، كما ستركز الجلسة المقبلة للطاعنين على أن للمحكمة الدستورية سابقة في إعادة الفرز وتجميع الأصوات وقررت في ختام الأمر الفائز في الانتخابات لاعتبار أن من صلاحيات المحكمة الدستورية مراقبة العملية الانتخابية بشكل كامل.

سلامة

في حين ستكون المهمة شاقة على دفاع النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي، حيث سيدفع كل منهما على ضرورة رفض الطلب وعدم اللجوء إلى فكرة إعادة الفرز والتأكيد على سلامة العملية الانتخابية والتشكيك في النتائج التي قدمتها وزارة الداخلية والتي لا يعلم من أين مصدرها، والتأكيد على أن النتائج التي تم اعتمادها من قبل اللجان القضائية المشرفة قد احتوت على توقيع ممثلين تابعين لوزارة الداخلية، فضلا عن ان المشرع عندما اعتمد فكرة الإشراف القضائي كان يهدف الى ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وإعلان الداخلية لنتائج أخرى بخلاف النتائج التي تم اعتمادها من قبل اللجان القضائية سوف يتناقض مع مبدأ الحيادية والشفافية الذي عهده المشرع للجهاز القضائي بتحقيقه، فضلا عن أن المشرع لم يلزم وزارة الداخلية بتقديم أي نتائج وأن العبرة في النتائج التي تعتمدها اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وهي التي تم إعلانها.

نتائج

وإذا كانت مبررات إعادة الفرز التي يتوقع ان تذهب إليها المحكمة الدستورية متوافرة وغير مستبعدة حسب مصادر قانونية لـ«الجريدة» لأن من سيتولى أمر إعادة الفرز في حال رأت المحكمة الدستورية ذلك هم رجال القضاء، فإن الجهاز القضائي هو من يراقب العملية الانتخابية، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية قد تصدر قرارا بتكليف لجان قضائية الانتقال إلى مجلس الأمة وفتح الصناديق وفرز أصوات الناخبين ومن ثم إبلاغ المحكمة الدستورية بالنتائج التي يتم الانتهاء منها ومن ثم تعلن المحكمة الدستورية النتائج بعد انتهاء الفرز وإعلان الفائز فيها، وكذلك إعلان المراتب الحقيقية لكل نائب من العشرة الفائزين، كما ستشهد الجلسات المقبلة هدوءا لموقف إدارة الفتوى والتشريع والتي أبدت الحياد حسب رأيها في أمر إعادة الفرز والتجميع وستكون المعركة مشتعلة بين دفاع النواب ودفاع الطاعنين.