الحكومة تعتمد غداً تأجيل الدراسة وتبحث آلية صرف المعسرين و الخمسين

تواجه الحكومة غداً الاثنين اجتماعا مهما تناقش فيه جملة من القضايا الحساسة أهمها آلية صرف صندوق المعسرين وموعد صرف زيادة «الخمسين» لموظفي الدولة الذين لا تزيد رواتبهم على ألف دينار، واعتماد تأجيل العام الدراسي، بالاضافة الى مناقشة الاحداث الأخيرة المتعلقة بالعمليات الارهابية وضبط بعض المنتمين الى «القاعدة» في عدد من دول الخليج لاسيما الكويت.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم خلال الاجتماع تقريرا عن صندوق المعسرين وزيادة «الخمسين» يؤكد فيه جدية الحكومة في مساعدة المتعثرين الحقيقيين وإبعاد غير المستحقين «وسيحدد آلية صرف زيادة الخمسين دينارا وموعدها الحقيقي ومدى امكان الحكومة تحويل الزيادة الى أرصدة المستحقين في الموعد المحدد».

وأوضحت المصادر ان كلفة الزيادة تصل الى 170 مليون دينار كويتي سنويا، لافتة الى ان الحكومة «تبحث مع البنك الدولي طرقا جديدة للحد من زيادة التضخم في ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب».

وفي قضية أخرى، يقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريراً الى المجلس «يوضح فيه الاحداث الأخيرة المتعلقة بضبط المشتبه فيهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة في عدد من الدول الخليجية، واستعدادات وزارته لتأمين الحدود الكويتية البحرية والجوية والبرية».

وفي القضية الاخيرة، يعتمد مجلس الوزراء غدا تأجيل العام الدراسي المقبل الى ما بعد شهر رمضان بعد ان انهت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تقريرها بشأن انطلاق العام الدراسي وموعده واستعدادات التربية لهذا الحدث.