والي شمال دارفور لـ الجريدة: المنظمات مجرد وسيط... وطردها لم يُحدث فراغاً

أكد والي ولاية شمال إقليم دارفور السوداني عثمان محمد يوسف كبر «تورط المنظمات المطرودة من السودان في مخالفات»، معتبراً ان قضية هذه المنظمات «أخذت بعداً سياسياً أكثر منه عقلانياً».

ودعا كبر في حوار مع «الجريدة» في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية إلى «عدم تضخيم القضية أكثر من اللازم»، قائلاً: «المنظمات طردت من بلادنا لمبررات اقتنعت الحكومة بها» .

ولفت والي شمال دارفور إلى أن «السلطة التي تملك حق الطرد هي سلطة اتحادية وهي وزارة الشؤون الإنسانية ووزارة الخارجية». وأوضح: «رأت طرد هذه المنظمات في هذا التوقيت بعد أن استنفذت كل الوسائل معها لمعالجة مخالفاتها». وأضاف: «تأكدت الحكومة السودانية من تورط هذه المنظمات مع المحكمة الجنائية وقيامها بأعمال تجسس ضد السودان، ولم يكن هناك بد من طردها».

وشدَّد كبر على أن طرد هذه المنظمات «لم يحدث فراغاً على الإطلاق»، قائلا: «جاءت منظمات وطنية وعربية بديلة تفوق في أعدادها المنظمات التي طردت»، مؤكداً أن «حكومة الخرطوم قادرة على سد النقص عبر المنظمات الوطنية».

وقال الوالي: «هناك خلط كبير لأن المنظمات المطرودة ليست مانحة لتحدث ثغرات وإنما هي منظمات وسيطة تقوم بتوزيع معونات المنظمات المانحة للنازحين وتأخذ مقابل التوزيع أجراً وهي تأخذ مقابل الطن الواحد 130 دولارا في حين يأخذ غيرها عشرين دولارا فقط». ولفت إلى أن المانح الأساسي في مجال الغذاء هي منظمة الـ WFP فضلا عن منظمات أخرى تمنح في مجالات المياه والصحة والأدوية بالإضافة إلى الحكومة السودانية.

وذكر كبر أن «الآثار التي خلفتها المنظمات المطرودة صغيرة جدا وهي في مجالي الصحة والمياه فقط». وأضاف: «الآن تمكنا من معالجة الوضع بكوادر سودانية».

وعن حالات الفلتان الأمني التي تحدث في دارفور، قال الوالي: «إنها تحدث من قبل أفراد لكنها ليست شائعة وأحيانا تكون نتيجة صراعات بين الأفراد وأحيانا تحدث من بعض القوات النظامية أو من الحركات غير الموقعة». وأكد أن «مظاهر الفلتان الأمني وحالات القتل الفردية هي من نتاج الحرب في دارفور وإفرازاتها». وأوضح: «تحدث حوالي خمس أو ست حالات كل فترة قليلة في الوقت الذي كنا نشهد عام 2004 حوالي 17 معركة في اليوم الواحد». وأضاف: «هناك تحسن كبير الآن في هذا الأمر».

ولفت كبر إلى أن «حالات الفلتان الأمني التي تحدث في دارفور هي نتاج طبيعي لكثافة الوجود العسكري ولثقافة حمل السلاح المتداولة بين مواطني الإقليم وللتداخل الموجود ما بين الحركات الموقعة والمنشقة وغير الموقعة التي تحاول أن تندس تحت غطاء الموقعة لكي تدخل المدن في دارفور وتحدث أعمالا تخريبية وتشتبك مع القوات النظامية، فيموت جراءها عدد من المواطنين ويتشرد الكثير».

ورأى والي شمال دارفور أن تعبئة النازحين ضد الحكومة واستياءهم منها حصلا بعد اتفاق أبوجا، وأكد أن «الأفراد نفسهم الموجودين الآن في المعسكرات كانوا أقرب الناس للحكومة التي أشرفت على نقلهم وكانوا يهتفون لها ويغنون للسودان الواحد، وكانت العلاقة طيبة جدا ثم تبدلت وتغيرت بعد توقيع اتفاقية أبوجا عام 2006». وعزا ذلك إلى أن رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد نور الذي لم يوقع على الاتفاق في اللحظات الأخيرة، مؤكدا أن الفصيل الوحيد الذي وقع هو مني أركو مناوي الذي أصبح الآن كبير مساعدي رئيس الجمهورية في السودان، و«منذ ذلك الوقت تبدلت العلاقة وأظهر النازحون العداوة للحكومة».

وشدَّد كبر على أن حادثة خطف موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» البلجيكية كانت «رد فعل قام به مواطنون عاديون رفضا لقرار المحكمة الجنائية». وأضاف: «تمكنت الحكومة من الوصول إليهم وإطلاق سراح المختطفين دون خسائر في الأرواح ودون أي فديات مالية». وأكد رفض حكومته لمثل هذه الأفعال التي «تفاقم الأوضاع» .