بن سلامة لـ الجريدة: أسعى لخفض أسعار خدمات الإنترنت إلى أدنى معدلاتها شركات الإنترنت : السوق الكويتي لا يستوعب منح تراخيص جديدة والأهم إقرار هيئة الاتصالات

قال وزير المواصلات نبيل بن سلامة إن إنشاء هيئة للاتصالات بات مطلباً ضرورياً في ضوء التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

أكد وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء المهندس نبيل بن سلامة أن «الملامح الرئيسية لإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات ستتضح بصورة جلية خلال الشهرين المقبلين، لاسيما أن إنشاء الهيئة بات مطلباً ضرورياً في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم من حولنا».

وأضاف بن سلامة في تصريح خاص لـ«الجريدة» اننا «نسعى إلى إقرار الجانب التنظيمي بشكل سريع، لاسيما أنه يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء الهيئة، إذ ان المشترك ينتظر اليوم الذي تقدم فيه الخدمة بأقل تكلفة ممكنة»، مؤكداً أنني «أريد أن أخفض أسعار الخدمة إلى أدنى معدلاتها، ويهمني أن تصل الخدمة إلى جميع المستخدمين بلا استثناء، لاسيما أن هذا الموضوع التنموي يساعد بشكل كبير في الحصول على المعلومة في وقت قصير».

وعن مدى استيعاب السوق لشركات أخرى منافسة، ذكر بن سلامة أن «السوق الكويتي يستوعب مزيداً من الشركات الجديدة، خصوصا أن المشتركين يرغبون في الحصول على مختلف الخدمات بأسعار مخفضة، علماً بأننا بدأنا نتوسع في الخدمات التي تقدمها الوزارة، وهذا ما يؤكد أن وجود شركات منافسة يعود بالفائدة أولا وأخيراً على الجمهور»، موضحا أن «الموافقة على فتح المجال أمام شركات أخرى لتقديم خدمة الانترنت هو قرار بيد وزارة المواصلات التي تمتلك الحق في إصدار التصاريح اللازمة في هذا الشأن، لاسيما أنها الجهة التنفيذية في مثل هذه المشاريع الحيوية»، مشيرا إلى أنني «أضم صوتي إلى أصحاب الشركات الرئيسية الحالية، بضرورة وجود تنظيمات خاصة للبدء بفتح المجال أمام الشركات الأخرى، إذ إننا من ناحية المبدأ سنتوسع بهذا الشأن لتقديم أفضل الخدمات».

من جهة أخرى، أبدى عدد من مسؤولي الشركات الرئيسية المزودة خدمة الانترنت في الكويت تحفظهم على تصريح وزير المواصلات المهندس نبيل بن سلامة قبل أيام، بأنه ينوي فتح المجال لدخول شركات أخرى لتقديم هذه الخدمة، وأكدوا خلال حديثهم لـ«الجريدة» أنهم لا يخشون المنافسة بقدر ما يتمنون تنظيم هذه العملية وفق معايير ونظم تكفل للجميع تقديم الخدمة بشكل متساوٍ وبلا تمييز بين شركة وأخرى، من خلال إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، إذ أكد مدير قطاع الانترنت وأمن المعلومات في شركة «زاجل كيمز» طارق العلي أننا «نؤيد فتح المجال أمام شركات أخرى، لكن يجب أن يكون هذا الأمر وفق معايير تحددها هيئة رقابية، على أن يؤخذ في الاعتبار الشركات الحالية التي حصلت على الرخصة عن طريق مزايدة»، متمنياً أن «تكون فكرة زيادة الشركات صادرة بعد دراسة مستفيضة من قبل الوزير، إذ يجب ان تثبت هذه الدراسة حاجة واستيعاب السوق لدخول شركات جديدة».

ضوابط وتشريعات

من جانبه، يؤكد العضو المنتدب في شركة «كوالتي نت» راشد عبدالله أنه «لا توجد لدينا مشكلة في المنافسة، لاسيما اننا اعتدنا عليها في السوق الكويتي، إلا أنه تحكم هذه المنافسة ضوابط وتشريعات تصب في مصلحة الجميع سواء الشركات أو الزبائن»، مشيراً إلى أن «الدول المجاورة فيها تنظيم معين من خلال وجود هيئات للاتصالات مستقلة تنظم سوق العمل لخدمات الانترنت والهاتف وغيرهما من الخدمات، تعمل على حماية المشترك وكذلك تسعى إلى أن يكون التنافس شريفاً بين الشركات، على أن تكون تلك الشركات مرخصة وفق معايير موحدة، ضمن تشريعات وقوانين تطبق على الجميع بلا استثناء»، لافتا إلى أن نسبة المشتركين في الكويت تعتبر الأقل مقارنة مع بعض الدول، ونأمل أن تكون هناك مقارنة في الأسعار، إذ ان الأسعار بالنسبة للدول المجاورة لا بأس بها، لكن مقارنة بالدول الأوروبية نحن الأعلى في الكويت».

وأضاف ان «العملية وفي حال وجود هيئة تشريعية تحافظ على مستوى الخدمة ستكون أفضل بكثير، ويجب ألا تفتح الخدمة أمام الجميع إلا من خلال مزايدة لاختيار أفضل الشركات من حيث توافر القوى العاملة وكذلك الاستثمار المطلوب»، مؤكدا أن «وجود هيئة للاتصالات سيجعل التنافس بشكل منظم من خلال تشريعات وقوانين مبنية على العدل والإنصاف، لاسيما انها ستضع الضوابط المطلوبة للسوق بشكل متكامل، ونحن ليست لدينا مشكلة مع التراخيص الجديدة لكن يجب أن يدخل الجميع من خلال مزايدات، علما بأن أربع شركات حالية تستطيع أن تخدم سوق الكويت بكل سهولة، خصوصا أننا نمتلك شبكة من أعلى المعايير التكنولوجية، ونأمل أن تقوم جهة محايدة بعمل دراسة لمعرفة الأسعار في الكويت، ورغم ذلك كل ما نتمناه أن تكون هيئة الاتصالات موجودة قبل البدء في أي مشروع».

انخفاض الأسعار

أما المدير العام في شركة «فاست تلكو» عمر كعكي فأكد اعتراضه على قرار الوزير، معللا ذلك بأن «الأسعار تنخفض في بعض الأحيان إلى أكثر من 200 في المئة، لاسيما أن الشركات الأربع تعمل لخدمة المشترك من خلال منافسة بينها»، مشيراً إلى أن «الوزارة ومع احترامي الشديد للوزير فإنها لا تزودنا نحن الشركات الرئيسية ببعض الموارد الفنية والتقنية، فكيف تستطيع أن تزود الشركات الجديدة بها؟ خصوصا أن المزود الجديد يحتاج إلى موارد من المقاسم ولوحة التوصيلات وفايبر، وأمور أخرى لا تقل أهمية مثل مواقع ومساحات في مقاسم الوزارة، وهذه مشكلة أخرى، إذ إن بعض المقاسم لا توجد فيها كهرباء»، لافتاً إلى أننا «غير متخوفين من فتح المجال أمام شركات أخرى، إذ لدينا زبائن وخطوط الربط الدولية، ومن المستحيل أن يدخل المزود الجديد أجواء المنافسة بسرعة، فهو يحتاج إلى عام ونصف العام على الأقل للدخول في هذه الأجواء».