الأمير يقبل استقالة حكومة الـ9 أسابيع

بينما دخلت البلاد مساء أمس أجواء سياسية جديدة بعد أن حسم سمو الأمير الخطوة الاولى للجدل السياسي القائم في البلاد بقبوله استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وأمر بأن تستمر بتصريف العاجل من الامور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ترددت خيارات لمسيرة الاحداث الدراماتيكية المقبلة، الأول يقضي ببحث إعادة دمج منصبي ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، والثاني اللجوء لخيار حل المجلس وتعليق أعماله عامين، والثالث حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة خلال المهلة الدستورية بما لا يتجاوز 60 يوماً، وهي الخيارات التي يرجح حسمها اليوم.

يأتي ذلك بعد أن حسمت استقالة الحكومة أمس يوماً طويلاً في ردهات مجلس الأمة وقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، وسادت ردهات قاعة عبدالله السالم حالة من عدم اليقين وتضارُب المعلومات بشأن قرار الحكومة الذي تداولته في اجتماعها الذي شهد العديد من الأحداث التي انتهت بإعلان الاستقالة مع بيان أسبابها ورفعها إلى سمو امير البلاد الذي قبلها.

وفي حين تباينت ردود الأفعال النيابية بين أمر الاستقالة المتوقع، وتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، والترحيب وعدم الخشية من الحل الدستوري، والعودة الى الشارع، تفرد النائب خلف دميثير بقوله: «إن جميع الخيارات مفتوحة أمام سمو الأمير بما فيها الحل غير الدستوري اذا كان يلبي مصلحة وطنية عليا».

فمن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لـ«الجريدة» أن «الحكومة اختارت قرار الاستقالة، بعدما بحثت في اجتماعها امس كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء»، موضحا أن «اجتماع مجلس الوزراء، الذي امتد حتى الرابعة والنصف عصرا، انتهى الى اعتماد خيار الاستقالة كمخرج للأزمة»، مشيرا الى ان «كتاب الاستقالة قرأه سمو الشيخ ناصر على الوزراء قبل ان يوقعه ويرفعه الى سمو امير البلاد للبت فيه».

وهكذا أنهى قرار الحكومة الجدل الدائر على خلفية الاستجوابات النيابية الثلاثة التي قدمت من قبل النائب فيصل المسلم والحركة الدستورية ومحمد هايف لتتوقف بذلك كل التكهنات بشأن جلسة مناقشة طلب الاستجوابات المقررة في جلسة اليوم بعد ان تأكد عدم حضور الحكومة الجلسة بسبب استقالتها، التي جاءت على حد قولها، بسبب التعسف في استخدام الادوات الدستورية والاستجواب وغياب التعاون والتعامل بشخصانية ضد رئيس الوزراء والوزراء من قبل النواب. وعلى هذا الصعيد أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في ندوة التجمع المهني في ديوان المهندس محمد نايف العنزي امس بالجهراء أن «سمو الأمير قبل استقالة الحكومة، والله يستر علينا وديرتنا تمر بليلة ظلمة...!»، مبينا ان «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرّها».

وكانت الحكومة قد بدأت جلستها الاسبوعية عند العاشرة والنصف من صباح أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بطرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تقرير اللجنة الخماسية الخاص بمواجهة الاستجوابات التي تراوحت خياراتها بين الاحالة الى الدستورية واللجنة التشريعية والتأجيل لاسبوعين.

وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «اللجنة لم تأت بشيء جديد ولم تحسم الخيار الامثل للحكومة في مواجهة الاستجواب، الامر الذي انعكس على استياء الوزراء من الاوضاع السياسية والعلاقة بين السلطتين في ضوء سيل الاستجوابات الجارف الذي لم يتوقف».

ونقلت المصادر ذاتها عن سمو رئيس الوزراء قوله ان «الاوضاع باتت لا تسر في ضوء التأزيم الحاصل الذي لا نهاية له في ظل التعسف في استخدام اداة الاستجواب».

وأضافت ان «الشيخ ناصر المحمد اشار الى أنه لا يستطيع العمل في ظل هذه الاجواء والتشكيك بين الفينة والاخرى في مصداقية وعمل الحكومة، وان استياء الوزراء في الطريق لوضع نهاية لما يجري على الساحة»، مبينة ان «الوزراء انقسموا الى قسمين، الاول تسيده أحد وزراء الحكومة المخضرمين وأغلبية الوزراء وقرروا ان الاستقالة هي الطريق الأمثل للتعامل مع الوضع الحالي»،

واوضحت المصادر ان «هذا الوزير اكد للشيخ ناصر المحمد ان سيل الاستجوابات لن يقف عند هذا الحد وان هناك استجوابين في الطريق عن طريق النائب وليد الطبطبائي وكتلة العمل الشعبي فضلا عن الاستجوابات الاخرى التي ينوي عدد من النواب تقديمها للوزراء».

وبينت ان «القسم الآخر من الوزراء رأى تقديم استقالة جماعية، وهذا ما حصل ووقع جميع الوزراء على ذلك». مشيرة الى انه «وعند الثانية عشرة ظهرا حمل الشيخ ناصر لمحمد كتاب الاستقالة المعللة وتوجه به الى سمو امير البلاد».

وعلى الصعيد البرلماني، تفاعل النواب مع الاحداث الجديدة، واعتبروا ان سبب الأزمة الحالية هو الحكومة لعدم إيمانها بالأدوات الدستورية، وعدم مواجهتها الاستجوابات. وقال النائب مسلم البراك: «إن استقالة الحكومة أمر متوقع منذ فترة، فالحكومة منذ تشكيلها وُضِعت للاستقالة»، متوقعاً أن «يلحق قبولَ استقالة الحكومة حلُ مجلس الأمة، إذ لن تُقبَل استقالة الحكومة ويُترك المجلس بلا حل».

وذكر البراك أن «الحكومة لم تعد تعرف المطلوب منها، وأصبح أعضاؤها كأنهم موظفون كبار وليسوا رجال دولة»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة»، مؤكدا أن «أي محاولة لتغيير الدوائر هي تدخل حكومي في تركيبة المجلس».

أما النائب خلف دميثير فأكد أن «الشيء المهم هو مصلحة الكويت»، مشيرا الى أن «سمو أمير البلاد يحق له الحل غير الدستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزُّم متواصل، وأن هذا الأمر في مصلحة الكويت»، في حين اعتبر النائب ضيف الله بورمية أنه «لا علاقة للمجلس بالأزمة، فللنائب الحق في تقديم الاستجواب متى رأى ذلك»، مشيراً إلى أن «الحل هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد»، بينما قال النائب ناصر الدويلة: «إننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة، إذ إن الوضع الحالي متوتر والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية».

بدوره، حمَّل النائب محمد الكندري الحكومة، وخصوصا رئيسها، مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية، بسبب عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات، مؤكدا أن بعض النواب يتحملون أيضا المسؤولية لممارستهم التصعيد السياسي المتعسف، وعدم مراعاة الظروف السياسية المختلفة.

الى ذلك، اكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ان «استقالة الحكومة متوقعة»، معتبرها «هروبا من المواجهة ونطالب بالتمسك بالدستور وعدم الانقلاب عليه وادخال البلد في متاهات يدفع ثمنها الجميع».