تقرير محلي عامل نظافة في الإعلام يكافأ بـ 740 ديناراً لـ تغطيته انتخابات أمة 2008 ! بسبب غياب الرقابة والفوضى في صرف المكافآت في الوزارة

يجد بعض المسؤولين في وزارة الإعلام تخصيص الدولة مكافآت لبعض موظفي «الإعلام» نظير عمل متميز أو مضاعف قاموا به أثناء متابعتهم لأحداث سياسية أو أنشطة اقتصادية أو رياضية أو حتى تخصيص مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يعملون أيضا في الفترة المسائية، فرصة سانحة للمجاملات وكسب الولاءات وحتى قد تكون فرصة للاستفادة الشخصية من خلال إقحام أسماء الموالين والأصدقاء والمحسوبين عليهم في كشف أسماء المستحقين للمكافآت، مع تخصيص مكافأة مجزية لهم على الرغم من علمهم المسبق ان هناك من هو غير مستحق، والبعض الآخر يحصل على مكافأة تفوق ما يستحق بالفعل، هذا التلاعب في المال العام يحدث شهريا في «الإعلام» ولا يحرك أحد من المسؤولين ساكنا!

هذه الأيام ينتظر العاملون في «الإعلام» صرف مكافأة مشاركتهم في الفريق الإعلامي في تغطية فعاليات القمة الاقتصادية العربية التي أقيمت في الكويت الأسبوع الماضي، وهم يشعرون بالقلق من تكرار السيناريو الذي حدث نهاية العام الماضي، حين تم التلاعب بهذه المكافآت في انتخابات «أمة 2008» عندما صرفت وزارة الإعلام حسب الكشف المعتمد لمكافآت قطاع الأخبار والبرامج السياسية «لانتخابات 2008» والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه تبين أن عامل النظافة البنغالي حصل على «740 دينارا» كما ان شقيقين يعملان في السكرتارية يحملان جنسية عربية ويعملان في الطباعة حصل احدهما على 900 دينار والآخر 800 دينار، ليس ذلك فقط بل العطايا بلغت موظفين من نفس الجنسية ويعملان في مكتبة الأخبار (740 دينارا لكل منهما).

لكن الشباب الكويتي الذي اجتهد وواصل لأكثر من 24 ساعة في يوم الاقتراع وقبلها أثناء التحضيرات للانتخابات فلم تتعد مكافآتهم الـ300 دينار، باستثناء المديرين بطبيعة الحال فهل يقبل وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد بهذا الواقع!

التلاعب بالمكافآت في وزارة الإعلام لا يقتصر في قطاع الأخبار والبرامج السياسية فقط بل يتعدى ذلك ونجده في مكتب الوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي في الوزارة بعد ان خصص 200 دينار مكافأة شهرية لموظف في مكتبه، علما بأن هذا الموظف لا يعمل في مكتب الوكيل في الصباح ولا حتى في المساء!

الحديث عن المكافآت في وزارة الإعلام متشعب فهناك تجاوزات أخرى في مكافآت البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأيضا مكافآت قطاع الصحافة والمطبوعات، لذلك جدير بهذا الملف أن يحظى باهتمام وزير الإعلام للتحقيق فيه وإحالة من يتبين تجاوزه الى النيابة العامة.