الدويلة لـ الجريدة : الرمز 72 يعاقب الشركات المخالفة لقانون العمل الوزارة تنظر في تظلمات عمالها وتتخذ القرار حسب أوضاعهم

الرمز 72... كلمة السر التي تعاقب بها وزارة الشؤون أصحاب الشركات المخالفة لقانون العمل، مع وضعها في الحسبان دراسة أوضاع العمال المنتسبين لهذه الشركات.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان استخدام الوزارة للرمز 72 يعود إلى سبب رئيسي هو محاربة الفساد وظاهرة تجارة الاقامات.

وأوضح الدويلة في تصريح لـ«الجريدة» أن «تعامل وزارة الشؤون مع المادة ( الرمز 72) يقتصر فقط على الشركات الوهمية التي تكون عمالتها سائبة والشركات التي يتم التأكد من تلاعبها في ملفات الاقامة بثبوت مزاولتها نشاطات مخالفة للقانون منها تجارة الاقامات، حيث يفرض هذا الرمز وقف ملفات صاحب العمل لوجود عدد فائض من العمالة المسجلة عليه بلا مبرر مقنع، ويعني ايضا إلغاء كل الاجراءات عدا الالغاء النهائي للسفر».

وحول مصير العمالة التي توجد اقامتها على كفالة تلك الشركات قال الدويلة ان «الوزارة تنظر في جميع طلبات التظلم التي يقدمها العمال وتتعامل معها بجدية وتتخذ القرار المناسب حيال كل طلب حسب وضع صاحبه، مشيرا الى ان «بعض العمال يتحملون مسؤولية مثل هذه المخالفات بقبولهم وضع اقاماتهم على شركات وهمية او شركات تتاجر بالاقامات وهم يعملون في مكان آخر من حيث السماح له بتحويل اقامته من عدمه».

واشار الدويلة الى انه «من ضمن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لمعاقبة الشركات المخالفة ألا يمنح مهلة لتعديل اوضاع عمالتها وإحالة ملفاتها الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل الاهلي»، مؤكدا ان وزارة الشؤون «لن تتردد في توقيع اقصى العقوبات على تلك الشركات وأقلها عدم السماح لها باستقدام عمالة وايقاف معاملاتها عدا الالغاء النهائي للسفر وتستمر هذه العقوبات ما دامت المخالفات».

وتابع الدويلة ان «دور الوزارة اقرار القوانين والعمل على تنفيذها وايقاف الملف بالرمز 72 يخص اصلا محاربة الفساد وتجار الاقامات منعا لتكرار استقدام اصحاب الاعمال عمالة من الخارج وعدم تسليمهم العمل مع العمل على إيجاد آلية واضحة ضد اصحاب الاعمال الملتزمين بتشغيل العمالة على ملفاتهم».