مرافعة تكويت القضاة والتفتيش على المستشارين

حظي مقال الأسبوع الماضي بشأن دعوتي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الى تكويت القضاء الكويتي بردود فعل، خصوصا من السادة القضاة والمستشارين العرب العاملين في الجهاز القضائي، لأن دعوتي قد تكون تجاوزا غير مألوف ولا يمكن طرحه، ولكن ردي لأساتذتي وأخوتي ومن يفتخر بهم قضاء بلادهم قبل قضاء بلادي يتمثل في أنه قُدِّر على القضاة الكويتيين أن يتحملوا عناء مهمة العدالة، كما كان قدر الأردنيين تحمل عناء مهمة العدالة في بلدهم والمصريين في بلدهم وهذه سُنة الحياة.

يتعين على المسؤولين في المجلس الاعلى للقضاء تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تكويت القضاء، فالمجلس الأعلى للقضاء يقوم سنويا بإبرام ما يزيد على 70 إلى 80 عقد إعارة للاخوة القضاة والمستشارين من مصر العزيزة، في المقابل يقوم المجلس الأعلى للقضاء، مشكورا، في كل عام بقبول 25 إلى 30 كويتيا من خريجي كليتي الشريعة والحقوق كوكلاء للنائب العام، وأتمنى، كاقتراح، أن يقلب المجلس الأعلى للقضاء المعادلة في العام المقبل بأن يقبل إعارة 25 إلى 30 قاضيا ومستشارا من مصر، ويرفع نسبة القبول إلى 40 كويتيا وفي العام الذي يليه يدرس القضاء الكويتي مدى حاجاته الفعلية الى العناصر الأجنبية وهذه الدعوة ليست تدخلا في الشأن القضائي بقدر ما هي تأكيد على ضرورة تطوير السلطة القضائية، وإبعادها عن فكرة التدريب والتأهيل التي بدأت منذ الستينيات ولم تنته بعد، وفي الوقت ذاته لا نرى ماذا يفعل مبدعونا من القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين.

دعوتي التي بدأتها الاسبوع الماضي هدفها دراسة مشروع تكويت القضاء وهو الأمر الذي يستلزم تسليط الضوء بشكل كبير على إنتاجية القاضي وعضو النيابة الكويتي ومستواه القانوني أولا، والامر الآخر النظر إلى تقارير التفتيش القضائي لكل منهم، والأمر الأخير هو تطوير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتطوير الدراسات القانونية التي تقدم للمستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، كما يستلزم الامر إضافة نص جديد لقانون السلطة القضائية الذي يناقش في اللجنة التشريعية في مجلس الامة بأن يتم التفتيش على المستشارين في المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز، ولا يقتصر الأمر على وكلاء المحكمة وما دونهم، لأن العمل القضائي يتطلب التطوير المستمر والمتابعة الحثيثة من جهات التفتيش لمستوى القاضي الحقيقي، لأن من يحكم في نظري يتعين التفتيش على أحكامه سواء عضو نيابة أو قاضيا أو مستشارا، وهؤلاء بشر يصيبون ويخطئون ويتأثر مستواهم مالم يتم تطويره، ويتعين الرقابة اللاحقة على أعمالهم حتى نضمن تفوقا مستمرا لذهن قضائي متطور ومتجدد.

في الختام أتمنى ان يدرس المجلس الاعلى للقضاء هذه المقترحات لانها قد تساهم في تطوير أداء القضاء الكويتي ورفعة أدائه.