العليم: ديوان المحاسبة سيؤكد سلامة إجراءات المصفاة

بينما نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم نيته تقديم استقالته، مؤكدا «دعم الحكومة الكامل والمطلق له حيال الإجراءات التي اتخذها في مشروع المصفاة الرابعة». أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن معلومات واستنتاجات عن المصفاة الرابعة تنشر في بعض الصحف اليومية المحلية تحتاج الى كثير من الإيضاح لأنها «بعيدة عن الدقة بل وعن الحقيقة».

وقال العليم، خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان في مبنى وزارة الكهرباء والماء صباح أمس: «اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في ما يخص مشروع المصفاة، ولن نحيلها إلى لجنة المناقصات، خصوصا أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لم يتناول القضية، إذ لم تكن مدرجة على جدول أعمال المجلس، وكل ما يقال في هذا الشأن هو مجرد توقعات أو استنتاجات».

وأضاف العليم، أن المشروع طرح خلال الاجتماع قبل الأخير لمجلس الوزراء، إذ تم طلب إحالته إلى ديوان المحاسبة»، موضحاً أن هذا الإجراء تم على الرغم من ثقتنا بصحة الإجراءات اللائحية التي اتخذناها بهذا الخصوص، إذ ان حرصنا على الشفافية كان وراء الموافقة على إحالة المشروع إلى الديوان كي يخضع للتدقيق»، مبدياً ثقته بأن «الديوان سيؤكد صحة وسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها، خصوصا أن ديوان المحاسبة جهة رقابية محايدة وشفافة نعتز جميعا بأدائها، وسنتعامل مع ملاحظتها بكل إيجابية في حال صدور أي ملاحظات».

وعن الوضع الكهربائي في الكويت، أكد العليم أن الوضع مطمئن وجيد جداً، لا سيما أن الطاقة الإنتاجية حالياً تفوق الحاجة المحلية بكثير، ما أدى إلى تجاوز المراحل الأصعب منذ بداية الصيف الحالي، والدليل هو عدم التطرق إلى قضية القطع المبرمج طوال هذا الصيف، مشيراً الى أن الإحصاءات التي تجريها الوزارة بين فترة وأخرى تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل احتراق وتعطل المحولات الكهربائية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال العليم: «لا مجال للتهاون أو المجاملة في مسألة التعدي على أموال الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بوجود بعض المخالفات الصريحة في قضية توصيل التيار الكهربائي لبعض المباني المخالفة»، مؤكداً «إحالة عدد من الموظفين والمسؤولين في الوزارة إلى الجهات القضائية التي قمنا بتزويدها بجميع البيانات والأوراق الرسمية المطلوبة»، متمنياً «ثبوت عدم تورط أي منهم، وهذه أمنية شخصية، خصوصا أننا نثق بنزاهة وأمانة جميع العاملين في الوزارة، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء».

الى ذلك، ذكرت مصادر رسمية في شركة البترول الوطنية الكويتية أمس أن «الالتباس الذي أثاره التقرير الذي نشر أخيرا في إحدى الصحف المحلية عن المصفاة الجديدة هو مجرد وجهات نظر مبنية على حيثيات غير علمية وتدحضه الوقائع والمبررات الاقتصادية القديمة أو المستجدة».

وأشارت الشركة الى أن التقرير يؤكد ان «المصفاة الجديدة ليست صديقة للبيئة وهذا القول كلام مرسل بلا سند وتدحضه مجموعة من الحقائق»، مبينة أن محطات توليد الكهرباء في الكويت سيتوافر لها لأول مرة وقود يخفض الانبعاثات الى حد كبير مما يحسن الوضع البيئي في البلاد.

وأضافت أن «المحتوى الكبريتي في الوقود الحالي الذي تحرقه هذه المحطات حاليا يصل الى 4 %، أي أن الانبعاثات الضارة ستنخفض بنسبة 75 %، ولا شك أن هذا يعتبر خدمة كبرى للبيئة الكويتية وإضافة مهمة لحماية هذه البيئة».

وحول ما ذكر عن أن «إحالة موضوع المصفاة الى ديوان المحاسبة مجرد إجراء صوري لا قيمة حقيقية له»، قالت الشركة: «من البدهي القول بأن ديوان المحاسبة جهة رقابية بالغة الأهمية ويتولى بفضل أجهزته اكتشاف الخلل في الممارسات وتطبيق اللوائح والقوانين والتنبيه اليها بكل وضوح وقوة لا تثنيه في ذلك لومة لائم».