المجلس البلدي ناقش خطة تطوير شارع سالم المبارك الخالد: سيتم تحويله إلى مركز سياحي وتجاري طبقاً للنظم العالمية

نشر في 17-06-2008 | 00:00

ناقشت لجنة محافظة حولي صباح أمس خطة تطوير شارع سالم المبارك والمنطقة المحيطة به، لتحويله إلى مشروع تنموي يهدف أولا وأخيراً إلى زيادة الخدمات والارتقاء بالعمارة الموجودة في المنطقة.

أكدت رئيسة لجنة تطوير شارع سالم المبارك المهندسة فاطمة الصباح، أن فكرة تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به جاءت بعد مناقشتها مع أعضاء لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي، والموافقة عليها.

وذكرت الصباح خلال اجتماع لجنة محافظة حولي الذي عقد صباح أمس أنه «تم تبني فكرة المشروع من قبل شركة التمديد العقارية، لتحويله إلى مشروع تنموي يهدف أولا وأخيراً إلى زيادة الخدمات والارتقاء بالعمارة الموجودة في المنطقة عن طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص فضلا عن زيادة عمليات التخطيط والتطوير».

الأول من نوعه

من جانبه، أوضح رئيس فريق عمل المشروع خالد الخالد أن «فكرة تطوير شارع سالم المبارك وتحويله إلى مزار سياحي تجاري طبقاً للنظم العالمية، جاءت بعد القرار الذي اتخذته لجنة محافظة حولي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص التي حملت على عاتقها التكاليف الأساسية لعمليات الدراسة والتطوير».

وأضاف الخالد أن المساحة المقرر تطويرها «لا يستهان بها وتبدأ من شارع هارون الرشيد وتنتهي عند شارع الخيلج العربي»، لافتاً إلى أن التعاون الذي تم بين القطاع العام المتمثل في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية، والقطاع الخاص المتمثل في شركة المطور، وشركة المباني وشركة العقارات، يعد الأول من نوعه في الكويت، وهدفه الأساسي دفع عجلة التنمية إلى الأمام وتلافي بعض عيوب ومعوقات اللوائح والنظم العقيمة التي تعوق عمليات التنمية والرقي».

العجوز الشمطاء

ومن جهته وصف عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي منطقة السالمية بـ «العجوز الشمطاء» نظراً لما تعانيه الآن من كثرة المباني والاختناقات المرورية وسوء في البنية التحتية.

وأضاف أن كل ما استمع إليه من حديث ودراسات «يعد بمنزلة الحلول الترقيعية»، مناشداً فريق العمل «بأن يكون الحديث واضح المعالم وألا يتعدى المخطط الهيكلي للمنطقة»، لافتاً إلى أن ما تم نقاشه في الجلسات السابقة للمجلس التي تمت فيها الموافقة على تطوير شارع سالم المبارك، لم يكن يعلم به، نظراً لمشاركته في الانتخابات البرلمانية، وهذا ما جعله لا يوافق على المشروع.

مجلس «أعرج»

رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندس عادل الخرافي أكد أن الهدف الرئيسي من التعاون الذي تم بين الحكومة والقطاع الخاص، هو التطوير وزيادة عمليات التقدم ورفع المستوى الجمالي للمنطقة «نظراً لكون منطقة السالمية معروفة لدى الجميع، مواطنين ومقيمين وسائحين، وتعتبر واجهة البلاد».

وأضاف أن التعاون «يجب أن يحفظ ويضمن الحقوق للقطاعين الحكومي والخاص»، مشيرا الى أن المجلس البلدي ما زال حتى الآن «أعرج» ولا يستطيع السير وحيداً.

التنفيذ والمتابعة

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان أن مشروع تطوير سالم المبارك «يعد بمنزلة مولود جديد للمجلس البلدي»، مناشداً المهندسة فاطمة الصباح بضرورة «اكمال وجهات النظر والدراسة الفنية، وذلك لدفع المشروع إلى الامام من دون وجود أي حوائط أو سدود».

وأوضح أن دور المجلس البلدي «لا يقتصر على سن القوانين واللوائح، بل ان الدور الحقيقي له هو المراقبة والمتابعة بشكل موسع ومستمر مع مساعدة الجهات المعنية لانجاز المشروعات التي تعود بالنفع على الجميع»، مشيرا الى ان «المشكلة في الكويت ليست في الأفكار، بل في عمليات التنفيذ والمتابعة.

دراسة وتطوير

وشدد أحد مالكي شركة المطور للمقاولات العامة عمران حيات على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والجهاز الحكومي، لتطوير شارع سالم المبارك والمنطقة المحيطة به، مشيرا الى أن عملية التطوير تحتاج إلى وضع رؤية واضحة وشاملة تغطي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية «لكي تصبح المنطقة مركزا حيويا للدولة».

وأوضح أن موقع المشروع حيوي وجيد «لانه يطل على ساحل البحر، وهذا ما أكده التصوير الجوي (الستالايت) الذي تم عمله سنة 2006 والذي بين أن 52% من المنطقة عقارات محددة و22% شبكة طرق، وهي مطابقة للمواصفات والقياسات العالمية»، مبيناً أن الازدحامات والاختناقات المروية الموجودة في بعض المداخل والمخارج «ليست بسبب سوء شبكة الطرق وإنما سببها الاساسي هو سوء التخطيط الهندسي للطرق، والمواقع الخاطئة لبعض الدوارات وإشارات المرور».

وعن الارتدادات قال حيات «إن التصوير الجوي بين ان 750 الف متر مربع ارتدادات موزعة ومتفرقة في كل المنطقة، وليست على قطعة واحدة، وان هذه الظاهرة موجودة فقط في الكويت».

وأوضح أن نسبة تركيز المباني في المنطقة «تبلغ 18% وأكثر العقارات قابلة للتطوير، أما البقية فهي مبان تدخل في طور التنظيم مثل المحولات والمنشآت الحكومية»، وعن المساحات الخضراء الموجودة في المنطقة قال «إنها لا تتجاوز 3% إضافة إلى 65% تابعة للقطاع العام»، مؤكداً أن «جميع ما ذكره لا يتعارض مع المخطط الهيكلي للمنطقة بل يتوافق معه».

وأضاف أنه تمت دراسة المنطقة كلها «وتم تقسيمها حسب نشاطاتها من سكنية واستثمارية وتجارية»، لافتاً إلى انه تم التركيز على المنطقة الوسطى، التي أغلب أراضيها تابعة للدولة، مشيرا الى «ضرورة الحاجة الى اعطاء بعض الحوافز والتشجيعات وتغيير بعض اللوائح القوانين والتشريعات الجامدة وزيادة مرونتها، لزيادة عمليات التطوير في المنطقة كلها والتي تبلغ مساحتها 3 ملايين و20 الف متر مربع».

واختتمت ورشة العمل بكلمة شكر قدمتها المهندسة فاطمة الصباح الى جميع الحضور، متمنية أن تراهم جميعاً في شارع «سالم المبارك» بعد تطويره.