بن سلامة: مليارا دينار دعم الحكومة للكهرباء والماء لعام 2008

يؤكد وزير الكهرباء أن «التكلفة السنوية للدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء لعام 2008 مليارا دينار»، موضحا أن «تحصيل الفواتير بشكل صحيح يمكّن من توفير 200 مليون دينار، ما يؤدي إلى خفض التكلفة إلى مليار و800 مليون دينار سنويا».

أكد وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس نبيل بن سلامة أن «التكلفة السنوية للدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء لعام 2008 مليارا دينار»، موضحا أن «تحصيل الفواتير بشكل صحيح يمكّن من توفير 200 مليون دينار عبر هذه الفواتير، ما يؤدي إلى خفض التكلفة إلى مليار و800 مليون دينار سنويا». وأضاف بن سلامة في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه مكتب شؤون المستهلكين في حولي، ان «إعادة تأهيل مركز حولي هي مرحلة جديدة للانتقال من التأخير والتعطيل في تحصيل الفواتير للوصول إلى المستهلك بطريقة أكثر سهولة، لاسيما أن الوزارة تولي هذه المراكز أهمية كبرى لما تقدمه من خدمات إلى المواطنين والمقيمين»، مشيرا إلى «وجود خطة لافتتاح المراكز التي تم تجديدها في كل من الفروانية، الجهراء، والأحمدي، علما بأن مركز حولي يعتبر من أكبر المراكز ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي فإن الاهتمام به يساهم في تحصيل كمية كبيرة من فواتير الوزارة المستحقة على المستهلكين»، لافتا إلى أن «آلية التحصيل الحالية تتم عبر إصدار قراءات للفواتير تقوم إحدى الشركات الخاصة بتوصيلها إلى المستهلكين، إذ يترتب عليهم زيارة مراكز شؤون المستهلكين لدفع الفواتير المستحقة، علما بأن الوزارة بصدد تطوير آلية التحصيل الحالية بإصدار الفواتير وتحصيلها»، مبينا «انني طلبت من جميع قياديي الوزارة استخراج براءة ذمة ودفع الفواتير المستحقة عليهم، علما بأنني بدأت بنفسي بهذا الاجراء قبل الآخرين».

الجدير ذكره، أن مكتب شؤون المستهلكين في حولي يقدم خدماته إلى ضواحي حولي، ميدان حولي، والنقرة، التي تقدر عدد مرافقها بـ63996 مرفقا بين صناعي وتجاري وسكني، إذ تبلغ التحصيلات اليومية فواتير الكهرباء والماء للمكتب 13100 دينار كويتي تقريبا، علما بأن قيمة المبالغ المستحقة على المستهلكين التابعين لمكتب حولي بلغت 7 ملايين و903 آلاف دينار كويتي حتى تاريخ 10 من الشهر الجاري. كما ان مكتب حولي يعتبر أحد المكاتب الخارجية لقطاع شؤون المستهلكين وعددها 23 مكتبا تنتشر في مختلف مناطق الكويت، علما بأن إجمالي المديونية المستحقة على فئات المستهلكين بلغت 275,546,726 دينارا كويتيا، وهذه المديونية غير ثابتة، منها 22,773,794 دينارا مديونية معلقة، إذ تم وقف العمل بتعليق أي مبالغ للمستهلكين، كما تمت إضافة مرافق جديدة لم تكن مدرجة ضمن مرافق شؤون المستهلكين ولم تقرأ في السابق، علما بأن إجمالي المديونية المستحقة على المستهلكين المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء والماء بلغت 186,830,732 دينارا، وهي مستحقة على قطاعات صناعي، زراعي، تجاري، خدمي، وسكني، ومبلغ 36,017,214 دينارا مطالبات الجدولة وجار تحصيلها عبر الاستقطاع البنكي، ومبلغ 29,354,912 دينارا مطالبات نظام مؤسسات القطاع العام والمرافق الخاصة والوزارات، علما بأن هذه المديونية غير ثابتة ويتم تحصيلها من تلك الجهات، ليبلغ بذلك إجمالي التحصيلات لعام 2008 (96,017,214 دينارا كويتيا).