مرافعة 750 سكرتيراً لـ 50 نائباً!

حظي قرار مجلس الأمة الأخير بزيادة عدد سكرتارية أعضاء مجلس الأمة إلى 15 سكرتيرا بردة فعل قانونية وأخرى شعبية، فأصحاب القانون ألصقوا تهمة عدم الدستورية في القرار، بينما اعتبرته بعض الأوصاف الشعبية بالقرارالانتخابي المحض والذي يساعد النائب على تكريس فكرة الواسطة بتجنيد أكبر عدد ممكن من السكرتارية لإنهاء اكبر عدد ممكن من المعاملات أو لربما لإرضاء أكبر عدد ممكن من المقربين له او الموعودين من قبله بالعمل لديه، وإن كان العدد الذي أقره مجلس الأمة ليس مبالغا فيه فحسب، وإنما يعد كارثة لانه قرار غير مدروس وكان الأولى بمجلس الأمة أن يلزم النائب بـ5 أو 6 سكرتارية يكون من بينهم القانوني والمحاسب والمهندس والطبيب حتى تكون الاقتراحات والمشاريع التي يقدمها النائب نابعة من اختصاص فالمشرع الكويتي وللأسف يحتاج إلى معاونين له على التشريع والرقابة وليس زيادة عدد السكرتارية إلى 15 لكل عضو، فلا يعقل توفير 750 سكرتيرا لـ50 نائبا... والتشريعات في تراجع!

بل إن قلة وعي بعض أعضاء مجلس الامة والرغبة في تحقيق الاجندة الخاصة التي جاء عضو مجلس الأمة لتحقيقها سواء المصلحية او الطائفية أو حتى القبلية أو حتى الدينية وفق مذهبه ومعتقده أبعد المشرع الكويتي عن الغاية التي يعمل من أجلها بل أصبح عمل مجلس الامة طوال الاربع سنوات هو التفكير في قضيتين هما الزيادة والإسقاط دون أن يفكر في كيفية وقف تلك المشاكل والعمل على عدم تكرارها.

لم يدرك بعد المشرع الكويتي أن ما يقوم به من أعمال لا تمت بصلة للعمل البرلماني في الكويت فان استقبال حالات التشبه بالجنس الآخر ليست من الأعمال البرلمانية، واخشى أن ينتقل اليوم أعضاء مجلس الأمة إلى مستشفى الطب النفسي للاطلاع على ملفات الأخوة المرضى والتأكد من مرضهم او حتى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع على كشوف العمالة للتأكد من أن هناك نوابا ليسوا تجار إقامات.

يا سادة العمل البرلماني رقابة وتشريع لا رصد ولا هجوم على الحكومة وإلا فالاستجواب من دون أي معنى، فمن لايملك حسا تشريعيا ولا قانونيا عليه تعيين سكرتارية من القانونيين والمحاسبين والمهندسين حتى يعينوه على تقديم أفضل المشاريع التي تعمل على نهضة الوطن.

في الختام أتمنى من الأخوة ألا يأتوا في دور الانعقاد المقبل ويقرروا زيادة رواتب السكرتاية او المطالبة بكادر لهم تأكيدا على دور السكرتارية في خدمة المواطنين، ولأن سكرتير العضو عضو!