السلطان لـ الجريدة : لم نعرض على رئيس الوزراء أي أسماء للتوزير الكندري لـ الجريدة : قبول الحكومة المساءلة أمر مهم في حسم مشاركة الكتل

لم تحسم الكتل النيابية موقفها من المشاركة في الحكومة الى الآن رغم التوقعات بأن تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة 13 الجاري بتشكيلها الجديد، وبينما من المتوقع أن يصدر بيان اليوم أو غداً من النواب الذين قابلوا سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد الأربعاء الفائت حول موضوع التشكيل الحكومي، كشفت مصادر نيابية أن من الشروط التي وضعتها كتل للمشاركة في الحكومة معرفة التشكيلة الحكومية والقبول بمبدأ المساءلة السياسية.

وفي حين أكد النائب خالد السلطان أن أمر مشاركة السلف في الحكومة لم يحسم الى الآن، كشف عن اجتماع سيعقده اليوم أو غداً مع النائبين أحمد لاري وعبدالله الرومي للبحث في موضوع التشكيل الحكومي.

وقال السلطان في تصريح لـ«الجريدة» أمس إن «هناك شبه اتفاق على إصدار موقف موحد يعبر عن رأي ممثلي الكتل الذين قابلوا سمو الرئيس المكلف بشأن التشكيل الحكومي»، مشيراً الى ان ثمة آراء عدة طرحت في الاجتماع مع الشيخ ناصر «لذلك نريد أن نتفق على رأي واحد نعلنه حول ما تم في اللقاء». ونفى السلطان أن تكون أي أسماء قد عرضت على الشيخ ناصر لتوزيرها ضمن الحكومة الجديدة.

وفي حين اعتبر النائب محمد الكندري أن قبول الحكومة المساءلة السياسية «أمر مهم في حسم مسألة المشاركة في الحكومة»، توقع أن تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة 13 الجاري بتشكيلها الجديد، مشيراً الى أن مشاورات التشكيل الحكومي مستمرة.

وقال الكندري لـ«الجريدة» أمس إن عملية المشاركة في الحكومة يجب أن تعتمد على أسس ومعايير واضحة، من أهمها مسار العمل في مجلس الوزراء وأسلوب اتخاذ القرار. لافتاً الى أن مشاركة الكتل «لن تكون فاعلة ما لم تكن ثمة أسس واضحة لكيفية اتخاذ القرار وكيفية تعامل الحكومة مع الاستجوابات المقدمة اليها سواء للوزراء أو لرئيس الحكومة».

من جهة أخرى، استغرب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك من قيام اللجنة المالية البرلمانية بالنظر في قضايا الشركات الاستثمارية وبحث مقترحات مثل إنشاء محفظة لتمويل الشركات الاستثمارية وإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي لإنقاذ الشركات الاستثمارية أو الدعوة لشراء أصول هذه الشركات من المال العام.

وأعلن البراك في تصريح صحافي أمس «رفض الكتلة القاطع لكل هذه المقترحات المريبة لتبديد الاموال العامة من اجل تسديد ديون داخلية وخارجية مستحقة على شركات استثمار يتردد أنها بلغت حتى 30 يونيو الفائت أكثر من 6 مليارات دينار وأن نصيب شركتين فقط بلغ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار»، مؤكداً أن الكتلة ستتصدى باستعمال الإدوات الدستورية كافة «لكل محاولة مريبة لهدر وتبديد الاموال العامة من خلال ما أطلق عليه صندوق الاستقرار ومحفظة التمويل وغيرها من محاولات ما أنزل الله بها من سلطان».