الصنــاديــق السـيـاديـة أكـبـر اقتـصــاد في العـالـم... وافتقارها إلى الشفافية أكبر معوقاتها 3.5 تريليونات دولار حجم الثروات الحكومية... وتسيطر على 27% من أسواق الأسهم

نشر في 12-06-2008 | 00:00

غالباً ما تتكون الاحتياطات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل عندما يتوافر لديها فائض متواصل في الحساب الجاري من ميزان مدفوعاتها مع العالم الخارجي إلى الدرجة التي تتراكم عندها هذه الفوائض المتتالية على شكل احتياطات دولية تصل إلى مستويات تزيد على الاحتياجات التمويلية لأغراض آنية، وبالتالي يستطيع القائمون على إدارة هذا الاقتصاد إنشاء صندوق للثروة السيادية بغرض إدارة تلك الأرصدة الإضافية من الاحتياطات الدولية.

ترجع نشأة الصناديق السيادية الى عقد الخمسينيات من القرن الماضي، ويعود تاريخ بعضها إلى العام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة أخيراً باستحواذها، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي و بيرستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.
وقد شهدت صناديق الثروة السيادية نمواً مزدهراً على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وتشير الاحصاءات المتوافرة عنها إلى أن حجم رؤوس أموالها الإجمالي كان يبلغ -على أقصى تقدير- نحو 500 مليار دولار في عام 1990 وأصبح 3.5 تريليونات دولار في عام 2007، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2015، وذلك في ضوء الاتجاه العام الأكثر احتمالاً لنتائج الحساب الجاري العالمي ومن ثم أرصدة الاحتياطي الرسمي العالمي المتوقعة خلال هذه الفترة المستقبلية.
وفي الوقت الحالي تمتلك أكثر من 20 دولة على المستوى العالمي صناديق للثروة السيادية إضافة إلى ست دول أخرى أعربت عن رغبتها في تأسيس صندوق سيادي، ويقع أكثر من 50% من إجمالي هذه الاصول في حوزة صناديق الثروة السيادية التابعة للدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز، وتأتي الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وتستحوذ أكبر خمسة صناديق على المستوى العالمي على ما نسبته 70% من إجمالي الأصول المستحوذ عليها لكل الصناديق، بما يعني أن حيازات الأصول متركزة في 25% من هذه الصناديق، ويتركز ثلث إجمالي الأصول في حوزة صناديق الثروة السيادية لدول آسيوية وخليجية ودول المحيط الهادئ بما في ذلك الصين وسنغافورة واستراليا، كما تسعى الصين إلى إنشاء صندوق سيادي جديد بغرض إدارة جزء من احتياطاتها الدولية من العملات الأجنبية المقدرة بنحو 1.2 تريليون دولار ويتوقع مع نهاية العام تأسيس مؤسسة الاستثمار الصينية بغرض إدارة هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله نحو 300 مليار دولار.
ضخ أموال
وقد اكتسبت تلك الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي لاسيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال تجاوزت 80 مليار دولار أميركي في عام 2007 في المصارف الأوروبية والأميركية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة لوقوع أزمة القروض العقارية الأميركية، وبذلك أصبحت موضع اهتمام متزايد من صانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية بسبب الجدل الدائر حولها حيث تساور الدول المتلقية مخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجيتها الاستثمارية، في حين تشعر الدول المالكة لهذه الصناديق بالقلق من ردود الأفعال المحتملة للدول المتلقية بسن تشريعات حمائية تفرض قيوداً على مثل هذه التدفقات بحجة حماية أمنها القومي وتقليل النفوذ السياسي لهذه الصناديق.
وقد تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة أن عدداً كبيراً منها لا يعلن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة «مورغان ستانلي» أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 تريليون دولار، أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12% من إجمالي القيم المتداولة في بورصة بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
القيمة الاجمالية
وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي فنزويلا هيئات من هذا النوع.
وتعتبر عائدات النفط هي المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.
ويذكر ان مؤسسة «ميريل لينش» قدرت الاصول التي ستقع تحت ادارة الصناديق السيادية في عام 2011 بنحو 8 تريليونات دولار مقارنة بنحو 2 تريليون حاليا، مرجعة هذا النمو الى تراكم الاحتياطيات في البنوك المركزية لاسيما بنوك الصين وروسيا والشرق الاوسط، بينما اشارت دراسات «ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، في حين تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 تريليون دولار.
وقدر تقرير لـ«غلوبال انسايت» للابحاث القيمة الإجمالية لصناديق الثروة السيادية بمبلغ 3.5 تريليونات دولار في 2007، أي ما يعادل اقتصادات دول مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، وأفاد التقرير بأن صناديق الثروة السيادية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد تتجاوز بمعدل نموها الراهن الناتج الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة بحلول عام 2015، وبالتالي يمكن ان تصبح أكبر «اقتصاد» في العالم.
وقالت في تقريرها إنه بحلول عام 2016 ستتجاوز الصناديق التي نمت 24% سنويا على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة الناتج الحالي للاتحاد الاوروبي، الذي أصبح اقتصاده هو الأكبر في العالم، بسبب التراجع الأخير في قيمة الدولار.
وبين التقرير أن الصين وروسيا والكويت تملك أضخم الصناديق، لكن يتبعها بسرعة آخرون، من بينهم بلدان افريقية غنية بالنفط، كنيجيريا 291% وعمان 256%، وكازاخستان 162% وأنغولا 84% وروسيا 74% والبرازيل 65%، وتظل الصين أكبر مصادر تمويل صناديق الثروة السيادية، وذلك لما توفره من نحو 1.2 تريليون دولار أميركي للاستثمار، فوق احتياجات السيولة لميزان المدفوعات.
ومع وجود نحو 3.5 تريليونات دولار أميركي في صناديق الثروة السيادية العالمية، في ظل إدارة أصول نشيطة، أصبحت صناديق الثروة السيادية الآن أكبر قليلا من الأصول المجمعة لكل من صناديق التحوط (1.5 تريليون دولار)، وصناديق الأسهم الخاصة (1.5 تريليون دولار)، مع استثناء احتياطيات البنوك المركزية، والتي تشكل 4.5 تريليونات دولار، ويتم الاحتفاظ بها في صورة صناديق ثروة سيادية تقليدية، وأكد التقرير أن متوسط معدل النمو السنوي لصناديق الثروة السيادية على مدار السنوات الخمس الأخيرة قد احتفظ بنسبة 24%، وهي نسبة تقترب من ضعف سرعة النمو التي سجلت نسبة قدرها 13% سنوياً على مدى السنوات العشر الأخيرة، فمن المتوقع أن تصل صناديق الثروة السيادية إلى 10.2 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات فقط، وبذلك توشك أن تقترب من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للولايات المتحدة، وتابع التقرير، وفي خلال 10 سنوات يمكن أن تنمو صناديق الثروة السيادية إلى نحو 30 تريليون دولار في ظل ظروف النمو الحالية، ويمكن أن تصل أصولها إلى نحو 30 تريليون دولار، مقارنة بالدخل الإجمالي العالمي الذي يصل إلى 45 تريليون دولار، وسوق الأسهم الذي يصل إلى 42 تريليون دولار، وأصول البنوك التجارية مجتمعة والتي تصل إلى 64 تريليون دولار، ومن شأن نمو الصناديق أن يقلب عمليا الاتجاه السائد لقيام مستثمرين غربيين أغنياء بضخ المال في الأسواق الصاعدة عن طريق جعل الاقتصادات المتقدمة أكثر اعتمادا على السيولة القادمة من الأسواق الناشئة.
وكشف التقرير ان استحواذات صناديق الثروة السيادية قد وصلت إلى نحو 20.6 مليار دولار في يناير 2008، وقدرت المجموعة أن هذه الصناديق ساهمت بنسبة 28% من الاندماجات والاستحواذات في الولايات المتحدة، متفوقة بذلك على أنشطة مشاريع التملك الخاص التي تأثرت بأزمة الائتمان.
وبصورة عامة، فإن الاستثمارات المالية سيطرت على أنشطة الاندماج والاستحواذ لصناديق الثروة السيادية، ومثلت نحو 93% من استثمارات صناديق الثروة السيادية خلال هذا الشهر، وتمثل صناديق الثروة السيادية بالفعل أكثر من 10% من استثمارات الأسهم الخاصة على مستوى العالم، ويمكن أن تواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة، وطبقا لبعض المصادر، فإن 6% من صناديق الثروة السيادية يتم استثمارها بالفعل في أسهم خاصة بما يعادل 120 - 150 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن 93% من استثمارات صناديق الثروة السيادية حتى الآن قد استهدف القطاع المالي في الغرب، وشملت مشتريات الصناديق حصصا في بنوك غربية رئيسية تأثرت بأزمة الائتمان وبمراكزها في سوق الرهن العقاري الاميركي.
وقالت «غلوبال انسايت»: إن ارتفاع التضخم في الكثير من البلدان ذات الصناديق العملاقة، قد يدفعها على الارجح الى استثمار المزيد في الخارج.

الصناديق الخليجية
تسيطر الصناديق السيادية الحكومية 27% من القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم الخليجية، في حين أن بورصة الكويت تعد أكثر الأسواق الكويتية المحررة من الملكيات الحكومية، إذ إن ملكية الصناديق السيادية لا تتعدى 12%، مقارنة بـ36% في السعودية و25% في الإمارات و21% في قطر.
وكان أجرى «المركز المالي الكويتي» تحليلاً لدور صناديق الثروات السيادية التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وذلك من حيث استثماراتها في أسواق الأسهم المحلية، وتبين ان هناك 36 صندوقاً للثروات السيادية تملك 131 شركة خليجية مدرجة وتشكل مجتمعة ما نسبته 27% من القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم الخليجية المقدرة بمبلغ 300 مليار دولار أميركي. وبمعزل عن صناديق الشركات الأكبر والأكثر تداولاً مثل صناديق هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، فإن صناديق الثروات السيادية تضم أيضاً مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية التي تدير الأموال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تشمل هذه الفئات من الوكالات صناديق التقاعد والوزارات والشركات المملوكة بالكامل للحكومات... إلخ، وبمعنى آخر، فإن أي كيان مملوك بنسبة 100% للحكومات يمكن أن يصنف كصندوق ثروة سيادية.

الكويت
تبدو حصة صناديق الثروة السيادية في الكويت الأقل بين الدول الخليجية، حيث تسيطر على 12% فقط من سوق الأسهم الكويتي. ويبلغ مجموع استثمارات هذه الصناديق 25 مليار دولار وتمثل معظمها الهيئة العامة للاستثمار التي تملك حصة بنسبة 65% من تلك الاستثمارات. وفي حين أن هذه الهيئة قد استثمرت في 8 شركات كويتية مدرجة، فإن استثماراتها فـي شركة «زين» وبيت التمويل الكويتي تمثل نحو 80% من إجمالي استثماراتها. وتبرز مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها صندوق الثروة السيادية الذي يتمتع بأعلى درجة نفوذ حسبما يتضح من استثماراتها في 21 شركة كويتية مدرجة وتقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بمبلغ 3.5 مليارات دولار. وتأتي حصتها البالغة 15% في شركة «أجيليتي» (سابقاً شركة المخازن العمومية) كأكبر استثمار لها، وتليها حصتها البالغة 10% في البنك الأهلي الكويتي.

السعودية
تمتلك الاستثمارات الحكومية في المملكة العربية السعودية حصصاً في 27 شركة تشكل 36% من القيمة الرأسمالية للأسواق الخليجية والمقدرة بمبلغ قدره 300 مليار دولار. ومن الواضح أن حكومة المملكة العربية السعودية هي الرائدة بين صناديق الثروة السيادية السعودية بحصة ضخمة تبلغ نحو 80% تمتلكها خمسة كيانات سيادية، وتشكل شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية أغلبية حصص الملكية المباشرة للحكومة السعودية. أما من منظور الملكية المؤثرة، فإن الحكومة السعودية تملك حصصاً مؤثرة في 14 شركة مدرجة تمثل 7% من مجموع تلك الاستثمارات المباشرة. وفي حين أن الملكيات موزعة بشكل أفضل بكثير من توزيع حصص الحكومة السعودية، فإن مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية مازالت تشكل 40% من إجمالي حصص المملكة العربية السعودية. وبينما يملك صندوق الاستثمار العام حصصاً في 9 شركات، فإن مجموعة سامبا تمثل 66% من مجموع تلك الحصص.

الإمارات
تمتلك صناديق الثروة السيادية البالغ عددها 7 صناديق في الإمارات العربية المتحدة حصص ملكية في 27 شركة إماراتية مدرجة تبلغ قيمتها الإجمالية 61 مليار دولار، وتبرز وزارة المالية والصناعة كصاحبة أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات بفضل حصتها البالغة 60% في شركة اتصالات، ويليها عن كثب هيئة الاستثمار في دبي التي تملك حصصاً في 8 شركات، وتتركز معظم مقتنياتها في بنك دبي الوطني- الإمارات حيث تملك حصة بنسبة 56% فيه وتليها حصة بنسبة 32% في شركة إعمار العقارية. وفي حين أن هيئة الاستثمار في أبوظبي، وهي واحدة من أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، قد تكون لها استثمارات مباشرة غير ذات أهمية في الأسهم المحلية، إلا أن لها حصصا ملكية ضخمة في هذه الأسهم من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار الذي تملكه الهيئة بنسبة 100%. ويملك مجلس أبو ظبي للاستثمار حصصاً في أسهم 9 شركات مدرجة في الإمارات وممثلة إلى حد كبير في حصتها البالغة 73% في بنك أبو ظبي الوطني و65% في بنك أبو ظبي التجاري. أما صناديق الثروة السيادية الأخرى مثل شركة مبادلة للتطوير أو صندوق التقاعد العام وهيئة التأمينات الاجتماعية، فهي تملك حصصاً غير ذات أهمية في الشركات المحلية.

قطـر
تمتلك صناديق الثروة السيادية في قطر والبالغ عددها 5 صناديق حصصاً مؤثرة في 9 شركات مدرجة بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 29 مليون دولار، وتمثل 21% من القيمة الرأسمالية للسوق. وتبرز مؤسسة بترول قطر كأكبر صندوق للثروة السيادية من خلال حصتها البالغة 70% في شركـة صناعات قطر والمقدرة قيمتها بمبلغ 16 مليار دولار. وهذا الاستثمار بمفرده يشكل أكثر من 55% من مجموع استثمارات صناديق الثروة السيادية في قطر. وتأتي في المرتبة الثانية هيئة الاستثمار القطرية بقيمة استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار موزعة على 3 شركات، وتمثل حصتها البالغة 50% في بنك قطر الوطني نحو 62% من مجموع استثماراتها. أما هيئة التقاعد فهي تتمتع بأعلى درجة من التأثير من حيث عدد الشركات المستثمر فيها (5 شركات). ويتمثل الاستثمار الرئيسي لهذه الهيئة في شركة الاتصالات القطرية التي تشكل 62% من كل استثمارات الهيئة في أسهم الشركات القطرية المدرجة.

سلطنة عمان

هناك 9 صناديق للثروة السيادية في عمان بقيمة استثمارية تبلغ 6 مليارات دولار، وتمثل 23% من القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق. وتعتبر حكومة عمان أكبر صندوق للثروة السيادية في السلطنة بحصة تبلغ 44% وبقيمة استثمارية قدرها 2.6 مليار دولار، وكلها متركزة في شركة واحدة هي شركة عمان تل. أما من حيث التأثير والنفوذ، فإن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية قد استثمر في أسهم 10 شركات عمانية مدرجة، غير أن حصته من السوق تبلغ 9% فقط. ويتمتع بنك مسقط برعاية 6 من أصل 9 صناديق للثروة السيادية تملك مجتمعة حصة بنسبة 33% من رأسماله.

البحرين
الاستثمارات الحكومية في البحرين والمتمثلة في اربعة كيانات استثمرت مجتمعة وبصورة تراكمية ما قيمته 5 مليارات دولار تمثل 18% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم البحريني، وهي حصة أقل نسبياً من مثيلتها في أسواق خليجية أخرى مثل سوق السعودية وسوق الإمارات. وتشمل قائمة الاستثمارات هذه صندوقاً خارجياً واحداً للثروة السيادية وهو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، علماً بأن الصندوق السيادي الأكبر في البحرين هو شركة ممتلكات البحرينية القابضة التي تملك حصة بنسبة 45% من السوق. ويليها عن كثب وكالة صندوق التقاعد التي استثمرت في 10 شركات بحرينية مدرجة. وتملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة بنسبة 20.5% في البنك الأهلي الكويتي، أما شركة باتلكو، وهي شركة الاتصالات الرئيسية في البحرين، فهي مملوكة لثلاثة صناديق ثروة سيادية بنسبة تقارب 55% مما يجعلها أضخم شركة من حيث القيمة. بينما تملك شركة ممتلكات البحرينية القابضة حصة بنسبة 49% وبقيمة تبلغ 1.7 مليار دولار في بنك البحرين الوطني.

سنغافورة والنرويج
بلغ اجمالي استثمارات الصناديق السيادية السنغافورية ممثلة في مجموعة «تيماسيك هولدنجز» وشركة استثمار حكومة سنغافورة (جفرنمنت أوف سنجابور إنفستمنت كوربورشن) منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية فبراير نحو 41.7 مليار دولار تمثل نحو 56% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في العالم خلال الفترة نفسها، ويعد الصندوق السيادي لحكومة سنغافورة من أكبر المستثمرين في الصناديق السيادية بأكثر من 330 مليار دولار، يليها في ذلك صندوق معاشات التقاعد النرويجي والذي بلغت استثماراته نحو 322 مليار دولار. وقد أعربت المفوضية الاوروبية عن رغبتها في تطبيق النموذج النرويجي كمعيار لنظام طوعي للاتحاد الأوروبي بشأن صناديق الثروة السيادية المملوكة للحكومات حيث يعد الصندوق مثالياً من حيث تطبيقه لمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة والقواعد المحاسبية المتفق عليها دولياً وفقاً لتقارير مالية فصلية منتظمة ويهدف إنشاء الصندوق النرويجي عام 1996 بشكل أساسي إلى استثمار العائدات المترفعة من النفط والغاز في أصول مالي أجنبية من أسهم وسندات أجنبية.
صناديق الثروة... ؟
• كم تمتلك تلك الصناديق؟
تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، لاسيما أن عدداً كبيراً منها لا يعلن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة «مورغان ستانلي» أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 3.5 تريليونات دولار.
أما «ستاندرد تشارترد» فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12% من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك، أو 42% من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
• من يمتلك تلك الصناديق؟
بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر «ستاندرد تشارترد» حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي وفنزويلا هيئات من هذا النوع.
• من أين تأتي تلك الصناديق بأموالها؟
تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.
وتشير دراسات «ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، بينما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 تريليون دولار.
• من أكبر المستثمرين؟
يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأميركي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ أنها تتراوح بين 250 مليار وتريليون دولار، بينما يقدر «ستاندرد تشارترد» حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليارات دولار في مجموعة «سيتي غروب» خلال نوفمبر الماضي آخر نشاطاته البارزة.
• هل هناك محاذير من جراء نشاط هذه الصناديق؟
يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأميركي بينما فر معظم المستثمرين من السوق الأميركية من جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش، غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.
إدارة الاحتياطات الدولية
تعرف صناديق الثروة السيادية sovereign wealth funds على أنها عبارة عن صناديق مكلفة بإدارة الاحتياطات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل (فوائض متتالية في الحساب الجاري) مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة نتج عنها حيازة هذه الحكومات لأصول مالية أجنبية (مقومة بعملة بلد آخر).
وغالباً ما تتكون هذه الاحتياطات لدولة ما عندما يتوافر لديها فائض متواصل في الحساب الجاري من ميزان مدفوعاتها مع العالم الخارجي إلى الدرجة التي تتراكم عندها هذه الفوائض المتتالية على شكل احتياطات دولية تصل إلى مستويات تزيد على الاحتياجات التمويلية لأغراض آنية، وبالتالي يستطيع القائمون على إدارة هذا الاقتصاد إنشاء صندوق للثروة السيادية بغرض إدارة تلك الأرصدة الإضافية من الاحتياطات الدولية.
أنواع الصناديق السيادية
أشار تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اكتوبر 2007 إلى أنه يمكن تمييز صناديق الثروة السيادية حسب الغرض الرئيسي من تأسيسها إلى خمسة انواع هي:
*صناديق الاستقرار التي يتمثل هدفها الأساسي في حماية الموازنة العامة للدولة والاقتصاد ككل وتحقيق استقرار سعر صرف عملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات الناشئة عن تقلبات أسعار السلع وخاصة النفط.
*صناديق احتياطي (مدخرات) الأجيال القادمة التي تهدف إلى تحويل الاصول غير المتجددة إلى حافظة اصول اكثر تنوعاً.
*شركات استثمار الاحتياطيات التي لاتزال أصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الأصول الاحتياطية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، وتتميز برغبتها المتزايدة لتحمل المزيد من المخاطر في سبيل تحقيق عوائد أعلى ومن ثم الحد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات الدولية.
*صناديق التنمية التي تساعد في العادة على تمويل المشاريع ذات الشقين الاجتماعي والاقتصادي والتي يمكن أن تعزز نمو الناتج المحتمل في الاقتصاد المعني.
*صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد التي تغطي من مصادر بخلاف اشتراكات الأفراد في معاشات التقاعد التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الموازنة العامة للدولة.
استراتيجيات لتجنب الشبهات
دعت دراسة لمصرف الإمارات الصناعي الصناديق السيادية الخليجية إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار المخاطر السياسية المحتملة بعد المحاذير التي أطلقتها الولايات المتحدة ودول غربية حيال تنامي دورها.
وأكد التقرير أن نصف عدد الصناديق السيادية يوجد في البلدان المنتجة للنفط، بما في ذلك أربع من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تدير صناديقها أصولا بأكثر من تريليون (ألف مليار) دولار يتوقع أن ترتفع إلى خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2020، وهو ما يشكل ثقلا اقتصاديًا وماليا مؤثرا في الأسواق المحلية والعالمية، وبالأخص في استقرار الأسواق المالية في العالم، علما بأن هناك عشرة صناديق تزامن تأسيسها مع ارتفاع أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية.
وقالت الدراسة ان الصناديق السيادية الخليجية مدعوة إلى تنويع استثماراتها من خلال المساهمة في تطوير بعض القطاعات الاقتصادية الخارجية التي تمد الصناعات المحلية الخليجية والقطاعات الإنتاجية باحتياجاتها من المواد الأولية والوسيطة بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتنمية الصناعات التي تملك فيها دول المجلس أفضلية إنتاجية.
وأكدت أن مثل هذه التوجهات ستسهم مساهمة فاعلة في تنمية الصناعات الإنتاجية بما فيها التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق عوائد مجزية من استثماراتها الخارجية.
صناديق مع وقف التنفيذ
لم تتبلور حتى الآن الاستثمارات الحكومية لكل من السعودية والبحرين على هيئة صناديق والتي من المرجح ان تسعى إلى تأسيس مثل هذه الصناديق للاستفادة من الفوائض النفطية مثلما عمدت كل من قطر وعمان في السنوات القليلة الماضية، وتعمل الصناديق السيادية في السعودية والبحرين في الوقت الحاضر من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية في البحرين. وكانت نفت مصادر سيادية سعودية وجود صندوق سيادي لدى السعودية حالياً، مؤكدة تفضيل المملكة الاستثمار الداخلي حالياً. وقالت انه لدى المملكة صناديق استثمارية وهي الأهم، خصوصاً ان استثماراتها داخل المملكة، وهناك خلط بين إنشاء المملكة شركة استثمارية وبين إنشاء صندوق سيادي.
واشارت المصادر الى أن المملكة لم تصل إلى مرحلة كبيرة في حجم الموارد التي تعطيها الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات آجال طويلة أو أخطار عالية، إضافة إلى أن لديها فرص استثمارية كبيرة بالداخل تحقق عوائد مجزية.