نقطة نظام خارج عبدالله السالم: فضيحة التجميع تعيد سعدون وتنصف الجهراء بعسكر

أعاد قرار المحكمة الدستورية بمراجعة نتائج انتخابات 2008 البرلمانية، وما تسرّب أمس من معلومات عن نجاح مرشحين وسقوط آخرين، قضية سلبيات وأخطاء عملية الفرز وإعلان النتائج، الى الواجهة بتفاصيل صادمة ومفاجئة تراوحت فيها الأرقام بالآلاف من الأصوات، الأمر الذي يفتح ملف الاستعدادات الحكومية التي سبقت الانتخابات وأوجه القصور الكبيرة فيها من ناحية الكوادر البشرية وأجهزة الدعم الفنية.

ما يتم تداوله من معلومات حول القضية، ورغم عدم صدور حكم نهائي من المحكمة المعنية، يمسّ بشكل كبير نزاهة ودقة العملية الانتخابية ويستدعي تحركاً على أعلى المستويات لوضع نظم حديثة وآمنة ومتقنة للعملية الانتخابية تعيد الثقة اليها.

وأظهرت الكشوف الانتخابية التي أودعتها إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في إدارة كتاب المحكمة الدستورية أمس حدثين مهمين؛ الأول نجاح المرشح عسكر العنزي في الدائرة الرابعة بالمرتبة العاشرة وخسارة النائب (الحالي) مبارك الوعلان وحصوله على المرتبة الثالثة عشرة، ونجاح النائب السابق سعدون حماد العتيبي في الدائرة الخامسة بحصوله على المرتبة الثامنة وخسارة النائب الحالي عبدالله مهدي العجمي بحصوله على المرتبة الحادية عشرة، بينما جاء الحدث الثاني بتغيير مراكز الفائزين في عدد من الدوائر وذلك بزيادة عدد الأصوات التي تم الحصول عليها وخصوصا في الدائرة الأولى.

وجاء رد وزارة العدل على تساؤلات المحكمة الدستورية بشأن طبيعة النظام الآلي الذي تم استخدامه بأن اللجنة الاستشارية المشرفة على سير العملية الانتخابية هي من وافق على نظام الرصد الآلي، فضلا عن أن هذا النظام ليس إجباريا للجان لاستخدامه، إضافة الى أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة متخصصة بالبرامج الآلية.

مصادر قضائية أكدت لـ«الجريدة» أن قانون المحكمة الدستورية وحتى السوابق التي اعتمدتها المحكمة الدستورية لا تمنع المحكمة من إعادة الفرز وإعلان النتائج النهائية بعد الانتهاء من الفرز ومن ثم يتم إعلان الفائزين في تلك النتائج، لافتة إلى أن الجلسة المقبلة قد تشهد مطالبة دفاع المطعون ضدهم من النواب للمحكمة بإعادة الفرز للتأكيد على سلامة العملية الانتخابية، وقد يصر البعض الآخر على ضرورة رفض الطعون الانتخابية على اعتبار أن العبرة بالنتائج التي يعلنها رجال القضاء وأن مصدر نتائج وزارة الداخلية غير معروف وإن كانت معتمدة.

وعن موقف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، نقلت المصادر عنه أن كل الاحاديث والإشاعات المتعلقة بإعادة تجميع اصوات الناخبين في بعض الدوائر «لا أساس دستوريا أو قانونيا سليما لها»، مشيراً إلى ان المحكمة الدستورية لم تصدر أحكاماً أو قرارات تتعلق بكل الطعون المقدمة.

وأضاف الخرافي أن الأرقام والإحصاءات التي تفيد باختلاف بين أرقام وزارتي الداخلية والعدل والسلطة القضائية «لن تحسم إلّا من خلال المحكمة الدستورية»، مشددا على عدم التعاطي مع هذه الأرقام ما لم يصدر بها حكم من المحكمة الدستورية واعتبار هذا الموضوع منتهياً انتظاراً لحكم القضاء العادل.

أما الوعلان، فقال إنه لا يريد التطرق الى قضية اعادة الفرز والتجميع «لأنها بيد القضاء»، مؤكداً أن المعتمد لنتائج الانتخابات الأخيرة هو إحصائية وزارة العدل، معتبراً أن ما يحدث «عبث واستهانة». وقال الوعلان: «أنا أحترم الأخ الفاضل عسكر العنزي وحقه متى رأى أن هناك خطأ، ولكن الأمر كله بيد القضاء»، رافضا التسريبات التي نسبت الى وزارة الداخلية.