شيكات المسلم تهدد رصيد ناصر المحمد نواب يساومون الحكومة: الدستورية مقابل عدم حل المجلس حدس تجري بروفة على استجوابها خلال اليومين المقبلين

بينما علمت «الجريدة» من مصادر قريبة من النائب فيصل المسلم أنه «يمتلك نسخاً من شيكين صادرين من رئيس مجلس الوزراء الى نواب حاليين، قيمة أحدهما 100 ألف دينار وصدر قبل سنة، والآخر 50 ألفاً وصدر قبل خمسة أشهر»، كشفت مصادر نيابية لـ«الجريدة» عن «مساومات يعقدها بعض النواب مع الحكومة مؤداها أن يصوتوا بإحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية مقابل أن تقدم الحكومة ضمانات بعدم حل مجلس الأمة، وأن يستمر المجلس لمدة سنة على الأقل».

أمّا عن «شيكات المسلم»، فأفاد بأنه ينوي كشف ملابساتها في الجلسة التي تلي جلسة الاستجواب». وذكر أنه سيكتفي حالياً بتقديم سؤال لرئيس الحكومة لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء ومعرفة أسباب صرف هذه الشيكات، لافتاً إلى أن هذه المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن هذه الأسئلة من قبل رئيس الوزراء.

وفي حين أعلن النائب ناصر الصانع أن نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) سيجرون بروفة خلال اليومين المقبلين للاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، رفض المسلم «ما يُطرح من تسريبات وخيارات لإحالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية وتأجيل مناقشتها حتى بت المحكمة في مدى دستوريتها»، وهو ما رفضته «حدس» كذلك، مستغربةً «التهرب من الاستجوابات عبر طرح خيار المحكمة الدستورية أو الإحالة للجنة الشؤون التشريعية البرلمانية».

وفي هذا الصدد، اتهم المسلم النواب الداعين لتأجيل الاستجواب لحين انتهاء المحكمة الدستورية من البت في محاوره بأنهم «شركاء في دفن الشبهات التي وردت في الاستجوابات»، مؤكداً أنه «من المحزن أن تأتي هذه التسريبات من بعض الأطراف النيابية بينما لم يصدر أي تصريح أو إعلان موقف من قبل الفريق الحكومي».

وفي حين طالب المسلم النواب بعدم التواطؤ في سلب المجلس حقه في تفعيل النصوص الدستورية، قال إن «الأحرى بدعاة التأجيل أن يقدموا على تعديل أو إلغاء المواد المتعلقة بالاستجوابات من الدستور عوضاً عن الالتفاف على مواده»، مشدداً على ضرورة مساءلة رئيس الوزراء بغية كشف الحقائق، مشيراً إلى أن خيار الجلسة السرية للاستجواب «خيار قائم انطلاقاً من عدم ترسيخ مبدأ إعفاء رئيس الوزراء من المساءلة السياسية ومقايضة هذا الحق بسرية الجلسة».

ودعا المسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى «عدم الدخول في شبهات عبر عرضه طلبات تأجيل مناقشة الاستجواب لحين انتهاء المحكمة الدستورية منه، مشيراً إلى أن عرض طلبات تأجيل الاستجوابات إجراء غير دستوري، ومشدداً على ضرورة أن يراعي الرئيس الخرافي الدقة والموضوعية في هذه الأمور.

في غضون ذلك، وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً إلى رئيس الوزراء حول تطبيق الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خصوصاً في ما يتعلق ببند تضارب المصالح للموظفين العموميين، متسائلاً هل هناك إخلال بتطبيق هذا البند، لا سيما في حال وجود تضارب مصالح في ما يخص مشروع الحكومة المقدم بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.