300 طن سنوياً طاقة مصنع حديد التسليح بعد التوسعة الصراف: ندعو إلى السماح بالتصدير لحل مشكلة القطاع الصناعي

بلغت أرباح الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الحالي نحو مليوني دينار، في وقت أنجزت فيه جميع أعمال التوسعة في مصنعها، لتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 300 الف طن سنوياً.

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علي حسن الصراف ان الشركة انجزت جميع اعمال التوسعة لمصنعها لتصل طاقته الانتاجية الى نحو 300 الف طن سنويا حسب الخطة السنوية الموضوعة، اي بمعدل 3 أضعاف الانتاج السابق.

ولفت الصراف إلى أن ارباح الشركة للربع الاول من العام الحالي قدرت بنحو مليوني دينار في ظل تسويق الحديد في ذلك الوقت .

وقال إن الربع الثاني شهد ايقاف المصنع لتركيب معدات التوسعة والفرن الجديد، مشيرا الى انه في هذه الاثناء قد تم شراء نحو 120 الف طن من الحديد الخام (البليت) وفقا للطاقة الانتاجية الجديدة للمصنع بقيمة اجمالية تصل الى 150 مليون دولار اميركي، وذلك لمدة ستة أشهر .

وأكد انه بمجرد الانتهاء من الشراء ووصول البضاعة وبدء الانتاج، قامت الشركة بإنتاج القياسات كافة من 8 ملم الى 32 ملم، إذ طرحت في الاسواق المحلية مع شهادات الفحص للمصنع وكذلك اختبارات جامعة الكويت ووزارة الاشغال العامة ووزارة الدفاع بكفاءة وجودة، إضافة إلى اعتماد المنتج من الهيئة العامة للرعاية السكنية لجميع المشاريع الحكومية .

وقال الصراف إن اسعار الحديد شهدت في هذه الفترة انخفاضات بسبب الازمة التي اجتاحت الاسواق وبشكل يومي وصلت نسبته الى حدود الـ50 في المئة .

وطالب الصراف المسؤولين، وخصوصاً القائمين على البنك الصناعي بتوفير السيولة والقروض الصناعية المنخفضة الفوائد ولمدة طويلة لمساعدة الشركات المتضررة على ايجاد الحلول اللازمة وتضافر الجهود وتقليل هذه الخسائر بشمول الشركات الصناعية أسوة بالشركات الاستثمارية والعقارية وسوق الاوراق المالية لتشجيع ودعم الصناعة المحلية .

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة علي الصراف علاء الصراف أن سبب ركود اسواق الحديد يعود الى الارتفاعات المفاجئة، كما جاء الانخفاض هو الآخر بشكل سريع ومفاجئ.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمصنع الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح مصطفى حيدر إلى أن الامارات العربية المتحدة شهدت توقف نحو ثلاثة مصانع حديد عن الانتاج بسبب تدني الاسعار الى حدود بلغت نحو 72%.

وطالب حيدر الجهات المعنية بالمسارعة الى ايجاد حلول جريئة علاجية لخطر قد يتفاقم ان لم تبادر الحكومة بإيلاء هذا القطاع الصناعي اهتماما اكبر، في اشارة الى طلب السماح بتصدير حديد التسليح، او اللجوء الى فرض ضريبة جمركية على الحديد المستورد، الى جانب العمل على دعم هذه الصناعة من قبل البنك الصناعي الذي يقتصر دوره على تقديم الدعم للمشروع من دون الالتفات إلى اي نوع من انواع الدعم للمنتج.

وقال ان المشكلة ليست في المشاريع، وإنما في الخدمات التمويلية وتأمين السيولة التي فقدت من السوق بسبب ما اصاب الاسواق بشكل عام من انتكاسة بدت واضحة المعالم في جميع القطاعات، ومنها قطاع الصناعة الذي لا يقل اهمية عن قطاع الاستثمار وغيره من القطاعات.

(ع.ح)