جاسم الكندري: المال السياسي يتفشى في الدوائر والحكومة تقود البلاد إلى نفق مظلم الولاء للقبيلة والطائفة بات يفوق الولاء للوطن

نشر في 06-05-2008 | 00:00

«القرار الحكومي في الميزان، العلاقة بين السلطتين، الفوائض المالية»... ثلاث رسائل صاخبة وجهها مرشح الدائرة الأولى النائب السابق جاسم الكندري إلى جميع المعنيين بمستقبل الكويت، في لقائه الناخبين أثناء افتتاح مقره الانتخابي ليلة أمس الأول، وركز على أكثر من قضية، في مقدمها قضية التنمية، واعتبار المواطن أولوية.

كشف مرشح الدائرة الاولى جاسم الكندري أن السلطتين «أخفقتا في اخراج البلد من المأزق الذي يعانيه بسبب التأزيم المستمر، الذي حوّل قاعة عبدالله السالم إلى حلبة صراع بين النواب والوزراء»، مشيرا الى ان «البلد لن ينصلح الا اذا صلح نواب المجلس والوزراء».
وقال الكندري في ندوة افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة بيان بعنوان «ثلاث رسائل ساخنة» مساء امس الاول: ان «التراجع في الاداء الحكومي المستمر يقود البلاد الى نفق مظلم»، متسائلا «هل القرار الحكومي هو السبب في اخفاق السلطة التنفيذية، ام أن هناك خللا في القرار الحكومي»؟، لافتا الى أن الكويت «كانت تتصدر الركب الاقليمي من جهة التقدم والازدهار، وأصبحت الآن في ذيله».
التعليم والصحة

واعتبر الكندري أن «المال السياسي بدأ يتفشى في العملية الانتخابية»، مطالبا الحكومة بضرورة «تعزيز الوحدة الوطنية»،
وقال إن «الولاء للقبيلة والعائلة والطائفة في الوقت الحالي أصبح اكبر من الولاء للدولة، بسبب عدم توفير الحكومة الأمن للمواطن»، مطالبا بضرورة «دراسة هذة الظاهرة الخطيرة».
وتحدث عن الجانب الصحي، فأوضح أن الخدمات الصحية تعاني ترديا كبيرا، وقال: انه كان رئيسا للجنة الصحية، ورأى كيف أن ارواحا أُزهقت بسبب الاخطاء والاهمال الطبي في تقديم الرعاية اللازمة للمريض، وتساءل قائلا: «من المسؤول عن تردي الخدمات الصحية والتعليم في الكويت وغيرها من الخدمات الاخرى؟»، موضحا أن «التنمية لا تتم الا بالصحة والتعليم، وان المرض في الكويت وصل إلى مكان بعيد».

مشكلة الديون

وتابع: ان «قضية التعليم تعاني ايضا الاهمال منذ 25 عاما»، مشيرا إلى أن «هناك خللا عميقا في اتخاذ القرار المناسب، وان المشكلة ليست مشكلة اموال أو عقار أو مداخيل»، وزاد «منذ 25 سنة مازالت الامور على طمام المرحوم»، وعبر عن الوضع قائلا: «لاطبنا ولا غدا الشر» مبينا أن «الشعب لايريد شيئا غير الاهتمام بالخدمات والوصول إلى طموحه الذي افتقده منذ سنين، بسبب توقف عجلة التنمية من البعض وتقديم مصالحهم على مصالح المواطنين، متسائلا: «كيف يعيش المواطن في ظل الغلاء الفاحش؟».
ولاحظ أن «الضائقة المالية أصبح اثرها بليغا في المجتمع، وتؤدي إلى الطلاق حسب الاحصاءات التي أكدت أن 3 حالات زواج يقابلها حالة طلاق، بسبب هروب الزوج من مسؤولية الأسرة وعدم قدرته على تحمل الأعباء التي يغرق فيها من دون أي التفات من الجهات المسؤولة تجاه الشعب، وكأنها تقول للتجار، هذه هي فرصتكم لرفع الاسعار عندما اقرت بدل غلاء المعيشة، وعدم منع التجار من رفع الاسعار منذ أول يوم أقر فيه هذا القرار، في حين هناك ما يتعدى الألف صنف رفعت اسعارها على المواطن والحكومة لا تحرك ساكنا»، واعتبر أن الحكومة «كانت تريد تهذيب المواطن استهلاكيا، لكنها هدمت مستقبله».
خلل في القرار

ورأى أن هناك «خللا في آلية اتخاذ القرار، والحكومة بدأت تفقد مصداقيتها، ولذلك ظهرت المعارضة السلبية، ويكفي أن اغلب الدواوين بعد حل المجلس، قالوا: لا نريد المجلس»، وبيّن أن هناك احصائية تشير إلى أن 93 في المئة من الشعب الكويتي مدين»، وأشار الى أن «وزارات الدولة تعاني حاليا التسيب في العمل»، كما يجري كسر القانون عن طريق بعض المتنفذين والوزارء والنواب بالواسطة والمحسوبية.
وأشار الكندري الى ظهور «بصيص من الامل لعودة هيبة القانون بعد قرار إزالة الدواوين المخالفة ومحاربة الفرعيات، لكن يجب أن لا يكون بهذا الشكل، ولا أعني اننا نقف في وجه القانون، لكن يجب أن يطبق على الكبير قبل الصغير، علما بأن تراخي الحكومة هو السبب في زيادة التجاوزات».
وعن العلاقة بين السلطتين، اكد انها «علاقة احتدام وتأزيم وتعسف في استخدام الادوات والقوانين الدستورية»، داعيا إلى ايجاد «آلية توطد العلاقة بين السلطتين، حتى لا نعود لحل المجلس وصراع النواب والحكومة وتوقيف عجلة التنمية التي طال انتظار المواطنين الكويتين لرؤيتها».
استقرار مؤسسة الحكم

وطالب الكندري بـ«اجراء حوار وطني، واختيار الحكومة بعيدا عن مبدأ المحاصصة»، ودعا إلى «توزير اشخاص لا يخضعون للابتزاز، وبعيدا عن قوة تياراتهم واسمائهم وقبائلهم، فلن تنصلح الامور إن كان مبدأ الاختيار على هذا الأساس»، فضلا عن «ايصال نواب أكفاء لخدمة الشعب خير تمثيل، لا يتناسونهم بعد الوصل الى كرسي البرلمان، ويخافون على مصلحة المواطن قبل مصالحهم الشخصية».
واعتبر أن من الضروري العمل على «استقرار مؤسسة الحكم واستثمار الفوائض المالية في علاج أحوال الخدمات السيئة، وتوفير الراحة للمواطن التي يعاني فقدانها عاما بعد عام، وملاحقة الحكومة لتجار الاصوات للمحافظة على البلد»، ودعا إلى استثمار الفوائض المالية لدفع عجلة التنمية إلى الامام، التي توقفت منذ سنين من دون ان يتم الاتفاق على إصلاح الجانب الاقتصادي والتعليمي ومحاسبة المخطئ عن كل تجاوز».