الدويلة: مجلس الأمة ينظر قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

نشر في 16-01-2009 | 00:00
آخر تحديث 16-01-2009 | 00:00
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدرالدويلة أن مجلس الامة سينظر الاسبوع المقبل في قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة وهو «قانون عصري يمثل تطويرا ونقلة نوعية ويضمن مزيدا من الحريات للعمل النقابي في قطاع العمل ويحدد الحقوق بين العامل وصاحب العمل ويوفر ضمانات للعمل وعقوبات مشددة على المخالفين».

نظام الميكنة

وعن مباني ادارات العمل قال الدويلة في تصريح للصحافيين صباح أمس «ستنشأ مبان جديدة لتستوعب اعدادا اكبر من المراجعين»، وفي ما يتعلق بنظام الميكنة كشف وجود إشكال في برنامج الميكنة واختلاف في وجهات النظر بين ديوان الخدمة المدنية وجهاز التكنولوجيا مبينا انه «طالب المسؤولين في الوزارة بتقديم توصيات خلال اسبوع لتحديد طلبات الوزارة بشكل واضح».

وأكد الدويلة أن الوزارة «تنظر جديا في استحداث ادارات مركزية في إدارات العمل»، لافتا إلى أن «تكليف سمو الامير وسمو مجلس الوزراء وتجديد الثقة فيه لحمل حقيبة وزارة الشؤون امر شرف به»، ومنبها إلى «وجود العديد من الملفات في الوزارة تحتاج الى معالجة سريعة واخرى تحتاج الى معالجة جذرية من اهمها ملف العمل وقضاياه أبرزها تعيين وكيل للعمل، إلى جانب التدقيق والتفتيش على ملفات العمل»، مشيرا إلى ان اللجنة «انتهت تقريبا من العمل الميداني وباقي العمل الاداري وسيتم تجميع النتائج والتوصيات خلال ايام».

وأوضح أن هناك طلبات بشأن تحديد اقامة الوافدين بخمس سنوات وخاصة العمالة غير المتخصصة ولكن لم يستقر حتى الان على قرار محدد، وهناك توجة مشترك بين دول الخليج لتطبيقه»، مبينا في ما يخص المجلس الأعلى للمعاقين أنه «تم تقديم هيكل جديد ولكن عليه ملاحظات الا اننا اختصرنا الكثير من اللجان وفرق العمل التي كانت تؤخر العمل ولا تنجزه وطالبنا بتركيز العمل على الجهاز التنفيذي واذا كانت هناك حاجة إلى وجود لجنة او فريق عمل يكون ذلك في اطار محدد وسيبت في هذا الهيكل الجديد خلال اول لقاء معهم».

الوظائف الشاغرة

وعن الوظائف الشاغرة في قطاعات الوزارة قال الدويلة «ما اخر هذا الموضوع ان بعض الادارات لم تقدم شواغرها حتى الان وطالبت بتقديم جميع الشواغر بما فيها قطاع العمل واعتقد ان هذا الموضوع سيتم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة»، مشيرا إلى أنه يتابع موضوع نزيل دور الرعاية الذي توفي منذ فترة ولن نتهاون مع المتسبب في هذه المأساة كون هذا الشخص تحت رعايتنا ومسؤول منا».

أما في ما يخص تجديد وانشاء مباني دور الرعاية فقد أوضح ان الوزارة «بدأت بدار المسنين والحضانة العائلية وهناك الكثير من المتبرعين لدور الرعاية لانشاء مبان جديدة وان لم يكن هناك متبرعون فالوزارة ستقوم بواجبها في صيانة وتطوير المباني»، وبين أنه يتمنى وجود قرارا يعطي القيادات الشابة التي تسعى لنيل فرصتها في الوزارة ولا تستطيع بسبب وجود القيادات التي مر عليها اكثر من 30 سنة في الوزارة فرصة للتعبير عن انفسهم».

back to top