افتتاحية لا المجلس ولا الحكومة... الكويت وحدها هي الخط الأحمر

قبل أكثر من أسبوع حذرنا ونبهنا، مثلما حذر كثيرون غيرنا، من أن تسوية أزمة استجواب رئيس الوزراء ستلد أزمات، وأن نظرية الخط الاحمر ستفتح خطوطا من الابتزاز والمساومة التي يتحمل الوطن بمستقبله وبمصلحة أبنائه ثمنها.

قلنا إن التسوية ستلد أزمات، وها هي بدأت تفرخ وتتوالد كالأرانب، تارة على هبات يريد نائب أو نواب منحها للمواطنين من خزائن الدولة واحتياطاتها، وأخرى بإقرار تشريع للاعتداء على أملاك الدولة وإقامة الدواوين، وتارة بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء اذا لم يسفّر شخصا لا يحبه عدد من النواب أو لا يحبون توجهاته، وأخرى باستجوابه إذا تم تسفيره.

كل هذا والحكومة بقيت عاجزة، صامتة، لا تحرك ساكنا، لانها أصّلت عرفا للأخذ بنظام التسويات على حساب أدائها وكرامة أعضائها، ودوّنت سوابق ليس لها مثيل لحماية الخط الاحمر، وإن كان ذلك على حساب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية التي لا يعي عدد من النواب خطورتها وتداعياتها، ولم تحاول الحكومة النأي بالبلاد عن شرور الفتنة من خلال مواجهتها وتحمل المسؤولية، لكنها آثرت أن تلوذ بالصمت لانها كلها مهددة بالاستجواب.

وإذا كان عدد من أعضاء المجلس لا يقدرون حجم المسؤوليات الملقاة عليهم فلا نستطيع أن ندعوهم إلى أن يرحلوا، لأن ذلك أمر بيد سمو الأمير، أما الحكومة فإنها تستطيع ان ترحل خصوصا إذا كانت غير قادرة على المواجهة والدفاع عن قراراتها، وخير لها كما يقولون أن تقطع الحق من نفسها وتلم أوراقها.

ألم نقل ان نظرية الخط الاحمر فتحت خطوطا خضراء للاقتراب منه بقصد الابتزاز والعبث وتشويه الدولة.

الحقيقة التي يجب أن نتفق عليها ونجتمع عندها أن الكويت ووحدتها الوطنية ودستورها الذي وضع لتوحيدها لا لتفريقها هي الخط الاحمر، أما الحكومات والمجالس والافراد فإنهم خطوط خضراء، يتعاقبون ويتغيرون لكن تبقى الكويت ووحدة اهلها أصلا لا يقبل العبث، وتلك أمانة كبرى مثلما هي مسؤولية أكبر.

الجريدة