أحمد حسن يتمسك بالرحيل من الأهلي ويهدد باستخدام الشرط الجزائي لفسخ العقد

فشلت كل المحاولات، التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي لإقناع أحمد حسن لاعب خط الوسط بضرورة التراجع عن الرحيل عن جدران القلعة الحمراء في نهاية مباريات الموسم الجاري.

 أكد أحمد حسن لاعب خط الوسط المدافع بالفريق الأول للنادي الأهلي ومنتخب مصر في تصريح خاص لـ"الجريدة"، أنه يحاول التوصل إلى اتفاق مع المهندس عدلي القيعي مدير إدارة التسويق والاستثمار في الأهلي للحصول على الاستغناء الخاص به في نهاية هذا الموسم لصعوبة التعامل مع الجهاز الفني الحالي الذي يقوده البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الذي يصر على عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات الرسمية، بالإضافة إلى تعمد إحراجه أمام حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بإخراجه في الشوط الثاني من كل مباراة يلعبها، مؤكدا أن جوزيه يحاول تحميل أخطائه في التشكيل لبعض النجوم الكبار في الفريق أصحاب الأسماء اللامعة ليظل بمفرده صاحب الفضل في كل الإنجازات المتتالية التي حققها النادي الأهلي في آخر خمسة مواسم. وأضاف أحمد حسن أنه يحاول الحصول على حريته بشكل ودي من جانب إدارة النادي الأهلي بدون اللجوء إلى الطرق الشرعية للحصول على البطاقة الدولية الخاصة به، خصوصا أن عقده مع الأهلي ينص على وجود شرط جزائي يحق له من خلاله فسخ العقد تلقائيا بدون العودة إلى مجلس الإدارة بشرط سداد مبلغ 600 ألف دولار، وأنه يفكر في التوجه إلى مقر اتحاد كرة القدم المصري مع آخر مباراة في الدوري لإيداع المبلغ المطلوب في خزينة اتحاد الكرة في ظل العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وأبرزها من نادي قطر القطري الذي طلب مسؤولوه ضرورة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، ورفض مسؤولو النادي الأهلي مناقشة العرض من الأساس وهو الأمر الذي أغضبه تماما ودفعه إلى اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن جدران القلعة الحمراء مهما كانت المغريات لاستكمال مدة تعاقده الذي يستمر لمدة موسمين مقبلين.

وأبدى أحمد حسن حزنه الشديد على الانتقادات التي وجهت اليه بعد انتهاء مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام منتخب زامبيا في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة 2010، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأكدت الاتهامات أنه أصبح عجوزا بعد أن وصلت سنه إلى 35 عاما وليس لديه القدرة على العطاء، مشيرا إلى أنه سيحاول إثبات عكس وجهة نظر المطالبين له بضرورة اتخاذ قرار نهائي بالاعتزال.