متخصصون: الكويت تمر بعاصفة اقتصادية قد تتحول إلى إعصار ما لم نتدارك الوضع دشتي: على مجلس الأمة إصدار تشريعات لمعالجة المرحلة الراهنة

دعت ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية جميع الجهات المعنية الى تنسيق الجهود لوضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم، لتفادي الازمة المالية الحالية التي سيكون لها آثار مستقبلية صعبة على الكويت.

أجمع عدد من المتخصصين على ان الكويت تمر بعاصفة اقتصادية يمكن ان تتحول الى اعصار قوي ما لم يتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية، وننسق جهودنا لوضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم لتفادي تفاقم تكاليف مستقبلية قد تحدث في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصادان المحلي والعالمي.

وقالت الدكتورة رولا دشتي، رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية امس في ندوة نظمتها الجمعية بمقرها، ان الوضع الراهن يتطلب الانتباه في المرحلة المقبلة، اذ ان الاقتصاد الكويتي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي نؤثر فيه ونتأثر به، ولكن تأثرنا به اكثر بكثير من تأثيرنا فيه، مطالبة الجهات المختصة ومجلس الامة بالعمل الدؤوب لاصدار قوانين وتشريعات تحتاجها هذه المرحلة في مدة لا تتعدى اسبوعين، اذ اننا بحاجة الى فريق طوارئ لديه الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرار، ويعي متطلبات المرحلة الحالية لان الموضوع يتعدى ازمة سوق الاوراق المالية.

واشادت دشتي بإجراء البنك المركزي، وطالبت بالمزيد من الاجراءات للمرحلة المقبلة.

ومن جهته، ذكر عضو الجمعية الاقتصادية الدكتور عبد الحميد على حسين ان المرحلة الاولى من الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني تتمثل في دعم استقرار النظام المالي وازالة الهلع عن طريق اتخاذ عدة اجراءات اهمها انشاء صندوق مالي ووقائي يعمل على دعم الاستقرار بالسوق ومساعدة الشركات على الاقراض لشراء 10% من اسهم الخزينة، والعمل بصورة مستمرة ومرنة على مراقبة سعر الخصم وتخفيضه من قبل البنك المركزي بحسب متطلبات المرحلة.

واضاف حسين ان الاجراء الثالث يتمثل في تفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية لازالة التكسب غير المشروع وتحسين الثقة بالسوق، في حين ان الاجراء الرابع هو التنسيق مع دول التعاون الخليجي للعمل كوحدة متكاملة لمواجهة التذبذب في اسواق الخليج.

وعلى صعيد متصل، طالب عضو الجمعية الاقتصادية احمد معرفي برفع مستوى الشفافية في ظل الازمة التي يمر بها سوق الاوراق المالية الذي عادة ما يكون ارضا خصبة للاشاعات والتلاعبات، اذ ان الشركات المدرجة هي التي اصبحت تطالب بالتحقيق في التداولات.

وأشار معرفي الى ما تعرض له السوق في الفترة الاخيرة من نقص في القوانين، وغياب الرقابة وتفشي عمليات المضاربة العشوائية للتكسب بشكل سريع وانعكاسه الخطير على المتعاملين وعلى السوق على مرأى ومسمع من ادارة السوق.

الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً

أوردت الندوة مجموعة من النقاط الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، اذ رأت الوضع محليا كالتالي:

1- سعر برميل النفط الكويتي دون 70 دولارا يعني أن ايراداتنا (النفطية وغير النفطية) لا تغطي مصروفاتنا.

2- متوقع انخفاض سعر برميل النفط عما هو عليه خلال الفترة القادمة.

3- سياسات مالية غير مسؤولة وبنية تحتية متهالكة ومتقادمة.

4- انخفاض في قيمة احتياطاتنا المالية، والمتوقع ان يبقى على هذا الاتجاه في الامد القريب، فضلا عن فقدان القطاع الخاص لثروات في الأسواق العالمية.

5- هلع وانخفاض الثقة لدى المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية.

6- خلال الشهرين الماضيين خسرنا ثروة تعادل 75% من جميع الفوائض المالية التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؛ اذ انخفضت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي حوالي 16 مليار دينار كويتي.

7- رقابة هامشية على قطاع الاستثمار الذي بلغت اصوله حوالي 20 مليار دينار، واستثمارات خارجية حوالي 35% من هذه الاصول.

8- تفشي الفساد وضعف الشفافية ومحدودية التطور والتنظيم وعبث في آلية الرقابة في البورصة.

ورأت الندوة على الصعيد الدولي ما يلي:

1- المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعلن ان العالم في منعطف الى كساد عالمي، وهذا مما لا شك فيه سيؤثر في استثمارات وايرادات القطاعين العام والخاص.

2- أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية يمر بأسوأ ازمة مالية منذ الكساد الكبير في عام 1929، ويجر معه الاسواق المالية الاوروبية والآسيوية واسواق العالم الاخرى.

3- انهيار النظام المصرفي في الظل (Shadow Banking) وزيادة في اعداد البنوك العالمية المعرضة للافلاس.

4- انعدام الثقة بين المستثمرين في النظام المالي، بالاضافة الى غياب الثقة بين المقرضين الماليين.

5- بوادر إعلان افلاس ايسلاند اول دولة نتيجة الازمة المالية... هذه الدولة صنفت A+ في عام 2006، وكانت تحتل المرتبة 20 في المؤشر العالمي للتنافسية الاقتصادية، ومن اقل الدول فسادا في العالم، وترتيبها السابع ولديها فائض في الميزانية يعادل 5.2% من النتائج القومي المحلي، ومن اكثر الدول مساواة في توزيع الدخل، ودخل الفرد من الناتج المحلي من أعلى الدخول في العالم، والذي يصل الى 42 ألف دولار، كما تحتل المركز الرابع في انتاجية الفرد، وهي أول دولة في مؤشر التنمية البشرية.