«المركزي» للمالية: أي تعديل على «المعسرين» يجب أن يمر عبرنا

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أبلغ وزارة المالية بضرورة أخذ موافقته قبل الشروع في أي تعديلات أو تغييرات على قانون صندوق المعسرين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "المركزي استشف وجود رغبة حكومية في إجراء بعض التعديلات على الصندوق بهدف توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين منه، الأمر الذي دعاه الى التوضيح بأنه هو الجهة الفنية الوحيدة المطلعة على حالات الإقراض والتعثر عن السداد، وبالتالي من الأهمية بمكان أخذ رأيه وموافقته على أي تعديل جوهري على الصندوق".

وذكرت أن "الحكومة ناقشت عبر لجان متخصصة ووزارية بعض المقترحات بشأن مجموعة من التعديلات على الصندوق، ومنها زيادة رأسماله، وتعديلات على الشروط الواجبة على المستفيدين المتعثرين في السداد تجاه البنوك مثل خفض النسبة المقررة التي نص عليها القانون الأصلي بشأن الالتزامات الشهرية على العميل، وهي 50 في المئة من الدخل الشهري، أو تمديد المدة المقررة للاستفادة من القانون التي انتهت في 31 مارس 2008 تسعة أشهر أخرى، إضافة الى مقترح بتمديد فترة سداد المديونية خمس عشرة سنة بدلاً من عشر، وآخر بشأن أحقية العميل بالحصول على قروض أخرى من أي جهة، إلى جانب استفادته من مبلغ قرض الصندوق".

وبينت المصادر أن "المركزي يطلب إبلاغه بأي تعديلات على مواد القانون لأنه الجهة المسؤولة عن فكرة إنشاء الصندوق، إذ يرى أن بنود القانون ولائحته التنفيذية وضعت على أسس فنية بحتة ومدروسة، وأي تغييرات عليها ستكون متأثرة بقرارات وتبعات سياسية قد تحول دون الاستفادة المطلوبة من إنشاء الصندوق".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية إن "البنك المركزي أبلغ البنوك المحلية بتقديم كشوفات إليه توضح عدد العملاء المتعثرين في سداد التزاماتهم الشهرية نسبة إلى إجمالي عدد عملاء البنوك، ونسبة العملاء المتعثرين ممن تتجاوز التزاماتهم الشهرية 40 في المئة من اجمالي راتب العميل، بهدف حصر عددهم منذ بدء تنفيذ مشروع قانون المعسرين".