الخريجين : السلطتان التشريعية والتنفيذية فقدتا البوصلة رفضت حالات التجاوز على الدستور

أعربت جمعية الخريجين عن قلقها الشديد من «حالتي الارتباك والتردد اللتين اتسمت بهما ممارسات السلطتين الدستورية، الامر الذي أدى إلى عدم استقرار الوضع السياسي، وما نتج عنه من فوضى سياسية، وفقدان المؤسسات الدستورية دورها وبروز دور الأفراد بديلاً عنها، فزادت حال الإحباط الشديد لدى المواطنين».

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس «وهي تعبر عن قلقها الشديد تجاه هذا الوضع غير المريح، فإنها تحمِّل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية فقدان البوصلة، وتداخل السلطتين في ما بينهما، وهيمنة التصرفات الفردية على قراراتهما، كما تدعو الجمعية نواب الأمة الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في المحافظة على صلابة المؤسسات الدستورية، وقيامها بدورها الدستوري الذي يحافظ على مكتسبات الشعب وحرياته ويحقق له مستقبلاً أفضل».

وحملت الجمعية مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية لها صلاحيات واضحة ومحددة، مسؤولية حسن إدارة البلاد.

ورفضت الجمعية «كل حالات التجاوز على الدستور، مثل تعليق جلسات مجلس الأمة بشكل غير دستوري، مما يترك الحكومة بلا رقيب في فترة تاريخية حرجة كونها حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف العاجل من الأمور عند قبول استقالتها، ولن تتحمل تبعات أعمالها بعد تشكيل الحكومة الجديدة».