معتقلو غوانتانامو أمام القضاء الأميركي... عبر الأقمار الاصطناعية العودة لـ الجريدة: المحاكمات تبدأ بعد شهرين وتنتهي خلال 8 أشهر

يستعد المعتقلون في غوانتانامو ومن ضمنهم الكويتيون الأربعة للمثول أمام المحكمة الأميركية، بعد أن حددت اللجنة المكلفة بدراسة آلية محاكمة معتقلي غوانتانامو طريقة مثولهم، التي تكون عن طريق ربطهم ببث مباشر، للتعقيب على جلسات المحاكمة، بينما تجتمع تلك اللجنة الأسبوع الجاري لتحديد كيفية حضور الشهود، وطريقة عرض الأدلة التي تدينهم بما نُسب إليهم.

كشف رئيس اللجنة الشعبية للمعتقلين الكويتيين في غوانتانامو خالد العودة، ان اللجنة الاميركية المكلفة بوضع آلية محاكمة معتقلي غوانتانامو ستعقد اجتماعاً اليوم الأربعاء لوضع لمساتها الأخيرة، بشأن كيفية مثول المعتقلين وحضور الشهود وطريقة عرض الأدلة التي تدينهم بما نسب إليهم.

وأوضح العودة لـ«الجريدة» أن اللجنة حسمت موضوع مثول المحتجزين الذين أعطتهم حق متابعة محاكماتهم والتعقيب عند الحاجة بالصوت والصورة ببث حي عبر الاقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أن الامور المتعلقة بحضور الشهود وعرض الادلة التي تمتلكها الحكومة الاميركية ضد المعتقلين، اضافة الى توقيت المحاكمات، ستحدد آلياتها اللجنة خلال اجتماعها المقرر اليوم.

وبيَّن العودة أن المحاكمات ستبدأ فعلياً بعد نحو شهرين من الآن، مشيراً إلى أن جميع المحاكمات إذا ما بدأت في هذا التاريخ فإنها تنتهي خلال ثمانية أشهر.

وأضاف أن المعتقلين الكويتيين يتمتعون بحالة صحية جيدة، إذ يقوم المحامون بزيارتهم بين فترة وأخرى، للاطلاع على اوضاعهم واطلاعهم على آخر المستجدات والتحركات التي تبذل من أجل الافراج عنهم، مشيرا إلى أن المعتقلين يتطلعون بشكل متفائل إلى التطورات التي أفضت الى مثولهم امام محكمة مدنية.

وبيَّن أن قضية المعتقلين في غوانتانامو تحظى حالياً بزخم كبير من الدعم العالمي عموما والاميركي خصوصاً، لافتا إلى أن اللجنة الشعبية التي يرأسها تصب في اتجاه كل ما من شأنه سرعة الافراج عن المعتقلين.

واستعرض العودة الخطوات التي أوصلت الى مثول المعتقلين امام المحكمة، وقال ان التحرك الكويتي بهذا الشأن قد بدأ منذ عام 2002 وتدرج في صراع قانوني في أروقة المحاكم الاميركية المختلفة، حتى وصلت لجنة اهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو إلى المحكمة العليا لأول مرة عام 2004، وانتزعت حكماً تاريخياً لمصلحتها ومصلحة باقي المعتقلين، مشيرا إلى أن هذا الحكم ينص على إعطاء المعتقلين حق المثول أمام المحاكم الفدرالية والدفاع عن انفسهم.

ولفت إلى أنه ما كان من الادارة الاميركية الا أن التفت على القرار وقامت بإنشاء ما يسمى بمحاكم التصنيف العسكرية الاميركية، وهو الامر الذي دفع اللجنة الى ساحة الصراع القانوني من جديد، لإثبات عدم قانونية تلك المحاكم أو المجالس، واستطاعت أوائل عام 2006 استصدار حكم من المحكمة العليا بعدم قانونية تلك المحاكم، مشيراً إلى أن الادارة الاميركية لجأت إلى الكونغرس الاميركي عدة مرات وستلجأ هذه أيضاً، لكنه أعرب عن امله في أن يمر القانون الجديد بعد الاشارات الواضحة من الكونغرس وبنيته اغلاق هذا الملف بشكل نهائي، خصوصا انه يلقى انتقاداً واسعاً باستمرار بين أوساط المراقبين القانونيين في داخل وخارج الولايات المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان.

وأكد العودة ان هناك تنسيقاً بين جمعية المعتقلين ووزارة الخارجية، للاستفادة من القرار الاخير ومساهمته في الافراج عن المعتقلين الكويتيين المتبقين في غوانتانامو، لافتا إلى أن التعاون الكبير الذي يبديه محامو المعتقلين باتجاه توحيد الصفوف من أجل الضغط اكثر، لتمكين المحتجزين من أخذ أبسط حقوقهم من خلال محاكمة عادلة.

في موازاة ذلك، أعربت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن مخاوفها من عرقلة محاكمة المعتقلين، بعد أن نمى إلى علمها إدراج السلطات الاميركية عدداً من القضايا، على رأسها العملية الانتحارية التي قام بها عبدالله صالح العجمي، أحد المفرج عنهم من غوانتانامو في خطوة تهدف الى تعطيل المحاكمة.

وأضافت المصادر ان الكويت أبلغت السلطات الاميركية بمتابعتها ومحاكمة جميع الكويتيين الذين تم الافراج عنهم، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف الى تطمين الجانب الاميركي كي يتم الاسراع في الافراج عن بقية المعتقلين، واغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

يذكر أن السلطات الاميركية أفرجت عن 8 معتقلين كويتيين من أصل 12 معتقلا تحتجزهم في غوانتانامو، الذي يضم نحو 270 سجينا تتهمهم واشنطن بتنفيذ عمليات ارهابية هدّدت الأمن القومي الأميركي.