الأمير لا يعارض استجواب رئيس الحكومة وصبره بلغ حده من استفزازات النواب الدويلة: لديّ معلومات بأن رئيس الوزراء سيصعد المنصة

بين الكلام المهم عن الاستجواب والنواب والديمقراطية الذي نقله رئيس مجلس الأمة بالإنابة علي الراشد عن سمو أمير البلاد بعد ان استقبله سموه صباح أمس، والجدل النيابي المستمر حول قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، جاء إعلان الحركة الدستورية (حدس) أنها ستقدم استجوابها رسمياً بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «في النصف الأول من مارس المقبل».

وعن رسالة سمو الأمير للنواب، قال الراشد إن «سموه متمسك بالديمقراطية، وأكد عدم معارضته توجيه الاستجوابات حتى لو كانت موجهة الى رئيس الحكومة، لكن سموه أبدى انزعاجاً من التصريحات النيابية الاستفزازية التي تصعّد الأوضاع وتعرقل التنمية ولا تفيدها. كما وصف سمو الأمير هذه التصريحات بالأمر غير المقبول، وأن صبر سموه بلغ حده».

وأضاف الراشد في تصريح عقب لقائه سمو الأمير، بحضور سمو ولي العهد، أن «صاحب السمو أبلغني رسالة الى النواب وهي أن سموه وأبناء الأسرة متمسكون جداً بالديمقراطية، ويشددون على استمرارها وهي في دمائهم».

وفي حين أعلن النائب عبدالعزيز الشايجي أن استجواب «حدس» سيقدم رسمياً قبل 15 مارس المقبل، قال لـ«الجريدة» أمس إن «الحركة فضّلت الانتهاء من موضوع القروض في جلسة 3 مارس لتقدم استجوابها، لكن إذا لم تنته هذه القضية فلن ننتظر كثيراً حتى نقدم الاستجواب». مستبعداً مشاركة أحد من خارج الحركة في الاستجواب.

وكان لافتاً امس تأكيد النائب ناصر الدويلة أن لديه معلومات بأن رئيس الوزراء سيصعد الى المنصة لمناقشة استجواب «حدس»، مشيراً الى أن «الشيخ ناصر يملك أغلبية مريحة لتجاوز هذا الاستجواب».

وفي ما يتعلق بقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية عبدالواحد العوضي أن اللجنة ستواصل الاجتماعات اليومية الدائمة لإنجاز القانون وإدراجه على جدول أعمال جلسة 3 مارس. في وقت أشارت مصادر مطلعة الى أن الحكومة «لا تمانع في إعطاء مقترح القانون الوقت الكافي لمناقشته وطرح الأفكار المتعلقة به من جميع الأطراف دون تزمّت في وضع تواريخ محددة لإنجازه».

أمّا النائب خالد السلطان، فدعا أمس كتلة العمل الشعبي الى مشاركة اللجنة المالية في اجتماعها وتقديم تعديلاتها بشأن القانون «لنتعرف على المواد التي تخدم (الحيتان) في هذا القانون».

وأعرب السلطان عن خشيته من أن «يؤدي عدم إقرار قانون الاستقرار الى حل مجلس الأمة، سواء بشكل دستوري أو غير دستوري».

وفي الجانب المعارض لقانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحالية، أعلن الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الكتلة ستقدم اليوم «تعديلات دستورية جذرية فنية على القانون»، مشيرا الى ان الكتلة «ستوزع هذه التعديلات على الصحافة ليراها أبناء الشعب الكويتي بكل تفاصيلها».

وبرر البراك تقديم «الشعبي» تعديلات على القانون بأن «ما أتت به الحكومة مشروع تنفيعي ويطلب تفويضاً تشريعياً يحوّل محافظ البنك المركزي الى حاكم مالي لدولة الكويت، وحتى العقوبات التي وضعت لا تتناسب مع طبيعة الفعل وهناك الكثير من المحاباة في هذا المشروع لتنفيع كبار المتنفذين».

وبينما رفض أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة موضوع شراء المديونيات تحت بند ما يستجد من أعمال، قال الدويلة (رئيس اللجنة) إن ثلاثة أعضاء رفضوا إدراج القانون، وهم النواب عبدالله الرومي وعلي الراشد وعبداللطيف العميري، بينما وافق عليه عضوان هما الدويلة ومحمد الهطلاني.

في غضون ذلك، أعلنت الحركة الدستورية أن موقفها من قانون الاستقرار الاقتصادي «سيتحدد عقب الصياغة النهائية للقانون بعد الأخذ بالتعديلات المقدمة، وذلك قبل الجلسة المخصصة لمناقشة القانون».