ناصر المحمد للوزراء: حال البلد واقف فاكشفوا المفسدين وتعاونوا مع النواب

من منطلق أن «حال البلد واقف»، على حد تعبير سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، جاء تشديده أمس على ضرورة علاج الأوضاع الخاطئة في الحكومة وإصلاحها والعمل على تقويم القرار الحكومي والبعد عن التأزيم للوصول الى الاصلاح المرتقب الذي تنشده السلطتان التشريعية والتنفيذية، لافتا الى أهمية تعبيد الطريق أمام نهضة حكومية تؤسس الإصلاح والتنمية في البلاد.

ونقلت مصادر حكومية متطابقة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس، تحذير الشيخ ناصر للوزراء من التقاعس في العمل بعدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، محذراً كذلك من فشلهما، ومطالبا في الوقت نفسه بأن يلبي برنامج عمل الحكومة كافة متطلبات المواطن وأن يكون السبيل لحل المشكلات العالقة منذ سنوات على الصعيد السياسي والاقتصادي والمعيشي والتعليمي والإسكاني والصحي.

ولم ينس رئيس الوزراء دعوة أعضاء حكومته الى التعاون مع نواب مجلس الأمة قدر الإمكان، من خلال الامتثال الى النطق السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد. وقال: «أصبح لزاماً على الحكومة قبل المجلس السير نحو الإنجاز والتطلع الى التنمية».

واشار الى ضرورة أن تكون هناك أجندة حكومية وبرلمانية يتم الاتفاق عليها بين السلطتين «لإنعاش الأوضاع الاقتصادية والتجارية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد في كل المجالات»، مطالباً الوزراء بضرورة إنجاز مشروعي برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية قبل دور الانعقاد المقبل. وقال مخاطبا أعضاء الحكومة: «كونوا عوناً للنواب على الإصلاح وأظهروا الخلل واكشفوا الفساد والمفسدين واصلحوا الأوضاع المتدهورة».

وأكد المحمد التزام الحكومة والوزراء بالمادة خمسين من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تقضي بإلزام الوزراء حضور جلسات اللجان البرلمانية عند مناقشة ما يتعلق بوزاراتهم، ويجوز للوزير أن يصطحب معه أحد كبار موظفيه في وزارته، ولا يجوز للجنة تسمية الموظف إلا عند التحقيق.

وعلى صعيد قرارات مجلس الوزراء أمس، اعتمد المجلس رؤية الحكومة حتى عام 2035 لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري والمخطط الهيكلي، تمهيدا لإحالتها الى اللجنة الاقتصادية البرلمانية. وحددت الحكومة الأسبوع المقبل لعقد جلسة خاصة لمناقشة الغلاء، وكلف رئيس الوزراء وزير التجارة بإعداد مذكرة كاملة عن التصورات الحكومية الجديدة للحد من ارتفاع الأسعار وإدراج صندوق المعسرين مع التعديلات الطفيفة التي طرأت عليه تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة بنفس رأس المال البالغ 500 مليون دينار. كذلك اعتمدت الحكومة تعديلاً على قانون الإقامة للوافدين والمقيمين وكلفت وزارتي الداخلية والشؤون العمل على بلورة هذا التعديل. كما اعتمدت تقنين حاجات البيوت الى الخدم بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة الواحدة أربعة من خدم المنازل.