الحريتي لـ الجريدة : لا مانع حكومياً من استقلال القضاء إدارياً ومالياً نبحث التكلفة المالية لمشروع زيادة الرواتب

في الوقت الذي يعتزم القضاة ووكلاء النيابة العامة، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد سمو رئيس الوزراء، مقاطعة اجتماع تكريم أعضاء السلطة القضائية الذي دعا إليه وزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي في فندق الشيراتون غداً والذي سيتناول مطالب أعضاء السلطة القضائية، أكد وزير العدل المستشار حسين الحريتي لـ«الجريدة» بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس أن «لا مانع حكومياً من استقلال القضاء إداريا وماليا».

وأضاف الحريتي ان «قضايا السلطة القضائية محل اهتمام مجلس الوزراء» واهتمامه شخصيا منذ كان عضوا في الجهاز القضائي وفي مجلس الأمة». مشيرا الى أن شغله الشاغل ومنذ كان عضوا في السلطة القضائية هو «دعم الجهاز القضائي وتحقيق مطالبه». وزف الحريتي أخبارا سارة الى أعضاء السلطة القضائية تخص مطالبهم بشأن إقرار مشروع زيادة الرواتب وإقرار قانون السلطة القضائية بالقول: «ليس لدى الحكومة أي مانع إزاء فصل الجهاز القضائي، وتحقيق مبدأ الاستقلال المنشود الذي نص عليه الدستور والذي طالبت به في مشروع القانون المقدم الى مجلس الأمة عندما كنت نائبا في المجلس السابق».

وأوضح أنه «لا يوجد أي اعتراض على قانون السلطة القضائية المعروض على اللجنة التشريعية الذي يعطي السلطة القضائية استقلالاً إدارياً ومالياً، وأتمنى أن يلقى توافقا حكوميا وبرلمانيا لدى مناقشته من قبل مجلس الأمة». وعن مشروع زيادة رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، قال الحريتي: «تم الاتفاق في مجلس الوزراء على درس الكلفة المالية الخاصة بالمشروع، ومن بعدها سيتخذ القرار المناسب»، مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء حريص على دعم أبناء الكويت من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحريص على توفير الحياة الكريمة لهم لما يقومون به من جهد كبير».

وعن الاجتماع الذي سيعقده غداً مع أعضاء السلطة القضائية ذكر الحريتي: «دعونا إليه منذ الاسبوع الماضي، ولا علاقة له بالدعوى المرفوعة»، قائلاً: «سألتقي زملائي وأخوتي وأستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم».

من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الحكومة ينتابها هاجسان بشأن مشروع زيادة رواتب القضاة، الأول هو أن الطريقة المتبعة من قبل القضاة للمطالبة بحقوقهم هي رفع الدعوى القضائية، والهاجس الآخر هو دخول إدارات التحقيقات والفتوى والتشريع والبلدية المرتبطة بكادر رجال القضاء على خط المطالبة».

وأوضحت المصادر أن «مجلس الوزراء يقدر تماماً الدور الكبير الذي يقوم به رجال القضاء، وأنه سيبحث الكلفة المالية لمشروع زيادة الرواتب وأثره على الميزانية مع الاخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية وأثرها السلبي على أسعار النفط».