مهندسو المواصلات مستاؤون من لجنة الوظائف الإشرافية

على الرغم من إعادة تشكيل لجنة شغل الوظائف الاشرافية في وزارة المواصلات، بناء على قرار مباشر من الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم، في محاولة جادة منه لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعطاء كل ذي حق حقه، لكن الاستياء من آلية عمل اللجنة المعنية أصبح سمة بارزة بين عدد كبير من الموظفين والمهندسين على وجه الخصوص، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا كبيرا من مهندسي الوزارة متذمرون من عمل اللجنة السابقة وكذلك اللجنة الحالية، مؤكدة أن هؤلاء المهندسين تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بشغل الوظائف الاشرافية، لكن الواسطة والمحسوبية والقبلية في عملية الاختيار، باتت هي المعيار الذي تسير عليه اللجنة، بغض النظر عن الكفاءة والخبرة والعطاء في العمل. وأشارت المصادر إلى أن مهندسي الوزارة العاملين في مختلف القطاعات من أكثر الفئات التي حرمت من الحصول على حقوقها، خصوصا في ما يتعلق بشغل منصب ادارة المكاتب الفنية للوكلاء المساعدين وبعض الادارات الأخرى في كل قطاعات الوزارة بلا استثناء، إذ إن آلية اختيار المديرين في تلك المناصب لا تخضع لمعايير ديوان الخدمة المدنية أو الخبرات او الكفاءة والالتزام بالعمل، إنما هي خاضعة لشروط خاصة على ما يبدو كالعلاقة الشخصية، والشللية، إضافة إلى التعصب القبلي والطائفي، حتى وإن كان ذلك مخالفا لقرارات ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن ديوان الخدمة المدنية سبق أن رفض تعيين بعض المديرين في تلك المناصب، لكن مسؤولي الوزارة غضوا الطرف وتعمدوا تجاهل قرارات الديوان، والدليل هو استمرار عدد من المديرين في مناصبهم حتى الآن، ما يؤكد أن سياسة تطبيق القانون على الجميع بعيدة تماما عن الواقع في أروقة الوزارة التي تضخم بها الفساد الاداري بشكل لا يمكن القبول به، موضحة أن المهندسين يتأملون من الوزير الغنيم التدخل شخصيا لمعالجة الخلل الموجود في اختيار الموظفين للمناصب الاشرافية، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم منذ فترة طويلة، خصوصا بعد ما لمسوه من الوزير من صدق في العمل وتطبيق القانون على الجميع، وسعيه الدائم الى كشف مواقع الفساد والشللية، متمنين ان يتم إبعاد كل من له مصالح شخصية عن اللجنة المذكورة، واختيار أعضاء جدد يعملون بإخلاص وبضمير في اختيار من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فقط، من دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى قد تضر بشكل مباشر بتطوير العمل في الوزارة.