الروضان: عملية إجهاض جنين الجهراء كانت حتمية ونرفض الاتهامات بشأنها افتتح مبنى التوسعة السريرية في مستشفى الجهراء

وزير الصحة روضان الروضان يؤكد أن عملية الإجهاض لجنين الجهراء كانت حتمية، رافضا توجيه الاتهامات للعاملين في الوزارة في ما يخص هذه القضية.

رفض وزير الصحة روضان الروضان «الاتهامات التي وجهت للعاملين في الوزارة» في ما يخص قضية «جنين الجهراء»، مؤكدا أن «اللجنة التي قامت بالتحقيق في هذا الملف تكونت من عدد من رؤساء الاقسام المختصين»، داعياً الى عدم الضغط على العاملين او توجيه الاتهام إليهم، موضحا أن تقرير اللجنة أكد أن حالة الإجهاض كانت حتمية، مشددا على «اننا لن نتهاون في توجيه العقاب لأحد اذا اكتشفنا وجود تقصير».

وقال الروضان في تصريح للصحافيين، عقب افتتاحه ظهر أمس مبنى التوسعة السريرية لمستشفى الجهراء «نزف لأهالي الجهراء افتتاح التوسعة السريرية والتي تصل الى 240 سريرا، متمنياً أن تساهم في تقديم الخدمات الصحية الجيدة»، لافتا إلى أن مجلس الوكلاء درس عددا من المشروعات الصحية منها افتتاح ثلاثة مستشفيات للوافدين، والتي ستتم في الاول من مايو المقبل، معتبرا ان تسلمه وزارة الصحة في ظل الترديات الحالية كانت تحديا كبيرا، مضيفا أن هذه الافتتاحات تعتبر دليلا واضحا على التعاون والنجاح خلال فترات زمنية وجيزة.

خطة متكاملة

من جانبه، أكد مدير منطقة الجهراء الصحية د. عبدالعزيز الفرهود أن افتتاح مبنى التوسعة سيقلل الضغط على المستشفى القديم، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة لمواقف السيارات في المستشفى، ومنها توسيع الشارع المجاور للسور الخارجي للمبنى، كما أن هناك مشروعين يتم تجهيزهما حالياً وهما مبنى العيادة الخارجية، بالاضافة الى المختبرات والصيدلية، وأضاف «اننا ننتظر موافقة الوزارة على هذا المشروع»، لافتا إلى أنه سيتم استقبال المرضى في مبنى التوسعة السريرية الجديد خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن هذا الافتتاح جاء لخدمة أهالي الجهراء.

بينما قال مدير مستشفى الجهراء د. خالدالعبدالغني إن مبنى التوسعة يتكون من 4 أدوار، يحتوي كل دور على جناحين، مشيرا إلى أن الدور الارضي يحتوي على جناحين للنساء، والأدوار الأول والثاني والثالث عبارة عن ستة أجنحة للأطفال مرتبطة بالمستشفى القديم.

وأوضح العبدالغني أن اللجنة العليا لمباني التوسعة بناء على الرغبة الاميرية السامية تابعت أجهزة الامن والسلامة في مبنى التوسعة السريرية لمستشفى الجهراء.

ومن جهته قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. عمر السيد عمر إن الشامبو الذي حذرت منه إحدى الصحف مسجل لدى إدارة الرقابة الدوائية منذ عام 1997، لكنه شدد على عدم إدخال وكيل المنتج أي دفعة منه، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشامبو غير متوافر في الاسواق المحلية والصيدليات، كما أن ادارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لن تدخر جهداً في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، حيث انها ستتخذ كل الاجراءات اللازمة في حال وجد هذا النوع من الشامبو في الكويت.