الحجي: عدم التزام الشركات بأجور العمالة يعني غلق ملفاتها

نشر في 05-08-2008 | 00:00

«يعني عدم التزام الشركات بقرارات مجلس الوزراء في شأن أجور العمال غلق ملفاتها وإحالتها إلى القضاء» هذا هو فحوى تحذير الحجي من مغبة الاستخفاف بحقوق العمال.

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أمس شركات العمالة غير المتعاونة والمتعاقدة مع الحكومة من عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد أجور العمال بحد ادنى 40 دينارا للعمال و70 دينارا للمهن المتعلقة بالامن.
وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس قضية العمالة والمشاكل المثارة حولها وعلاقتها بالشركات ومسؤولية هذه الشركات تجاه العمال إذ اتفق بعد مناقشة هذا الامر من كل جوانبه على تحديد حد ادنى للاجور بما يعادل 40 دينارا للعمال و70 دينارا للمهن الخاصة المتعلقة بالامن فيما يتعلق بالعقود الحكومية المبرمة ما بين الاجهزة الحكومية وهذه الشركات.

وأكد الحجي ان الجهات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسيتم اغلاق ملفات الشركات غير المتعاونة فيما لو ثبت عدم تعاونها واحالتها الى القضاء لمتابعة الجوانب الاخرى في مثل هذه الامور، مبينا ان الحكومة تحرص على تطبيق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير.
واضاف الحجي ان المجلس صادق على محضر الجلسة الماضية ومن ثم انتقل لمناقشة القضايا الخاصة بشؤون مجلس الامة ومتابعة عدد من التوصيات والاقتراحات التي قدمت منه وكلف الوزارات المعنية بمتابعة هذه الامور كما بحث القضايا الخاصة بالمجلس البلدي وملاحظات وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض القرارات التي سبق ان اتخذت وبعض القرارات التي اعترض عليها الوزير حيث احيلت مرة اخرى الى المجلس البلدي حيث اختلف الطرفان عليها ومن ثم احيلت على مجلس الوزراء الذي حسم هذا الموضوع باعتماد الموقف الذي اتخذه وزير البلدية.
وذكر ان المجلس ناقش ايضا التوصيات المقدمة والمقرة من اللجان المعنية وهي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات العامة واللجنة القانونية واعتمد الكثير من هذه التوصيات فيما اعاد بعض التوصيات التي تحتاج الى المزيد من الدراسة، مشيرا إلى أن المجلس نظر ايضا الموافقة على تعيين ونقل السفراء في بعض الدول الشقيقة والصديقة واحالها الى الديوان الاميري لاصدار المراسيم الخاصة بذلك.
وبين الحجي ان المجلس ناقش التبرع الكريم لجمعية الروضة التعاونية لاعادة بناء مستوصف الروضة حيث تكفلت الجمعية به ووافق عليه وكلف وزارة الصحة متابعة هذا الامر، معربا عن شكره الجزيل لاعضاء الجمعية على هذا التبرع السخي متمنيا من الجمعيات التعاونية الاخرى ان تحذو حذوها لان هذا الجانب مهم في العمل التعاوني وهذا العمل يندرج تحت بند الخدمات الاجتماعية.