مرافعة بعد المطبوعات الأعور قانون المرئي الأعرج

سياسة «سلق البيض» التي اتبعتها المطابخ التشريعية في مجلس الأمة طوال الأعوام الخمسة الماضية، انعكست على المحاكم بسبب ما تشهده قضايا جنح الصحافة وقضايا المرئي والمسموع، والسبب، ومن دون نقاش، لا يعود إلى محاكمنا لأنها تطبق النصوص «الكارثية»، لكونها تشريعات يتعين تطبيقها، وهذه الكوارث التي ظلمنا بها المشرع الكويتي في تعديله لقانون المطبوعات والنشر والذي «سلق» من أجل عين بخمسة دقائق، والمرئي والمسموع «سلق» من أجل عين أخرى وبسبب هاتين العينين لم يعد بوسعنا إلا أن نترحم على وضع حرية الإعلام في الكويت والتي ساعد على وأدها المشرع الكويتي، والذي أعطانا تعددا بسبب حرية إصدار الصحف، لكنه أعطانا قنابل الغرامات المالية والتي لا تدخل إلى معدة «المتضرر» وإنما إلى خزانة وزارة المالية، وما كنا نحذر منه بسبب تلك الغرامات «الكارثية» والتي جعلت القاضي ما بين حد البراءة وحد الإدانة، والأخيرة ألزمته بغرامات كحد أدنى 3 آلاف وحد أعلى 10 آلاف دينار.

كما أن القانون لم يلغ عقوبات الحبس، كما أشيع فالحبس موجود، والدليل الحكم الصادر قبل نحو عام بحق الكاتبة عزيزة المفرج، ومن بعدها صدرت أحكام بالحبس بحق رئيس تحرير صحيفة الشاهد.

أما ما يخص تشريع «المرئي والمسموع الأعرج» فهو لم يصدر بذات نصوص قانون المطبوعات الأعور، وإنما صدر «على كيف ما يشتهون» فالحبس موجود بدليل حكم قناة سكوب الصادر قبل نحو اسبوعين، والرقابة المزاجية مسبقة، وللمتضرر أن يلاحق الإعلامي خلال خمس سنوات، ولم ينص المشرع على إعطاء المجني عليه التقدم بالشكوى خلال 3 أشهر في الشق الجزائي أو سنة في الشق المدني، كما الحال في قانون المطبوعات والنشر، وما يجعل هذا التشريع «المصائبي» والمحد لحرية الإعلام، والمضيق لها من تشريعات «الأمن المركزي» وهي تشريعات لا يتناسب وجودها في دولة كالكويت.

قدر الكويت أن بها دستورا من أروع الدساتير، ورجالها السابقون فكروا بوضع نصوص لا يقوى رجال اليوم وللأسف من مشرعينا على وضع جزء من تلك النصوص، لأن رجال الأمس كان همهم بناء دولة الكويت، في حين أن مشرعينا اليوم نصبوا مساطرهم وأقلامهم على هوى من يريدون، وتكون ردة فعلنا دائما نحن، المشاهدين، «هذه الكويت وصل على النبي»، ولا يسعني في الختام إلا أن أقول حفظ الله الكويت من كل مكروه، وألهم الله مشرعينا الفكر الصحيح، اللهم آمين.