ناصر المحمد: اقتصادنا يتجه إلى منافسة اقتصادات المنطقة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن الحكومة قطعت شوطاً طويلاً على طريق إحداث التنمية المستدامة والعمل الدؤوب نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مشيراً الى أن جولته والوفد المرافق له الى عدد من الدول الآسيوية أثمرت اتفاقيات ضخمة من شأنها إنجاز كثير من المشاريع الكبرى التي تأخر تنفيذها في البلاد كثيراً.

وأعلن رئيس الوزراء أمس أثناء ترؤسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي الأول بعد عودته من جولته الآسيوية، عزمه على تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد وجلب رؤوس الأموال للاستثمار في الكويت عبر تقديم تسهيلات ضخمة للمستثمر الأجنبي، لافتاً الى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح الحكومة عدداً من القوانين الاقتصادية والتجارية التي من شأنها جعل الاقتصاد الكويتي منافساً لاقتصاد دول المنطقة.

الى ذلك، أحاط وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم مجلس الوزراء بصحة إجراءات مشروع المصفاة الرابعة، وعرض أهمية المشروع من حيث دعمه للطاقة النفطية في البلاد، وتعهّد بأن ينعكس المشروع إيجاباً على الاقتصاد الكويتي.

وعرض العليم في الوقت نفسه أسباب معارضة بعض النواب للمشروع. وأكد استعداده لتقديم كافة الدلائل والمستندات التي تبين كفاءة المشروع الذي وصفه بأنه تاريخي للحياة النفطية في البلاد وسيساهم في زيادة الإنتاج النفطي الكويتي، وأعلن جاهزيته لتقديم جميع بيانات المشروع الى ديوان المحاسبة للتدقيق عليها. وقال: «ليس لدينا ما نخفيه على هذا الصعيد، ويجب أن يعي الجميع، خصوصاً النواب، أهمية هذا المشروع الحيوي وكذلك أهمية عدم الوقوف حجر عثرة أمام تنفيذه نظراً للفائدة الكبيرة التي ستجنيها الكويت منه خلال السنوات المقبلة».

وطلب رئيس الوزراء من العليم إعداد تقرير متكامل عن المشروع ومناقصته وفائدته للبلاد وإجراءاته العملية.

وفي سياق متصل، أصدر العليم بياناً أمس تناول في جزء منه مشروع المصفاة الرابعة، معاوداً الرد على كتلة العمل الشعبي وبيانها الاخير بشأن المشروع ذاته. وقال العليم في بيانه: إن «ما ورد في بيان الكتلة بخصوص مخالفة القوانين والأنظمة والتحايل على القانون رقم 66/1998 هو أمر يجافي الحقيقة ولا يرتكز على سند قانوني سليم، لأن القانون المذكور يخاطب المؤسسات والهيئات العامة ولا يخاطب الشركات النفطية التي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة لقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تحكم إجراءاتها، كما لا يفوتنا في هذه المناسبة التنويه بما أكد عليه ديوان المحاسبة، من أن الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لا تخضع للرقابة المسبقة».

وأضاف: «من الممكن جداً لأعضاء التكتل الشعبي الوصول إلى الحقيقة من دون استخدام مفردات (كاذب) و(متحايل) (مخادع)، وذلك للمصلحة العامة ورقي الخطاب». (تفاصيل ص 2).

وعلى صعيد قضية العمالة الوافدة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقوم وزارة الشؤون بواجبها كاملاً حيال العمالة والحد من تجارة الإقامات في الكويت ومحاربة العابثين بمصائر البشر. وفي هذا الصدد أحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة رئيس الوزراء علماً بإجراءات الوزارة ومنها وقف التعامل مع ثلاث شركات وإحالتها للنيابة وبصدد سحب تراخيصها بصفة نهائية بعد التأكد من تجارتها في الإقامات والتلاعب بمصائر العمالة، مشيرا الى أن الوزارة تدقق حالياً في ملفات أكثر من خمسة آلاف شركة كبرى تضم أعداداً خيالية للعمالة التي اكتشف ان غالبيتها لا تعمل في هذه الشركات.

كذلك، كلّف رئيس الوزراء الوزير الدويلة بإعداد تقرير عن آلية ضبط العمل الخيري والتبرعات خلال شهر رمضان لمنع هذا العمل الشريف من الانجراف الى أهداف غير أهدافه التي أنشئ من أجلها.

أمّا وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم فقدم تقريرا عن وضع الموانئ، وأكد أن أحوالها لا يرثى لها، وأن الميزانية الحالية لا تفي بأعمال صيانتها، وعليه فقد طلب اعتمادات مالية إضافية لتطويرها وإصلاحها.

وعن الغلاء، فقد صادق مجلس الوزراء على جميع توصيات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بشأن إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء من خلال تقديم الدعم لعدد ممن السلع الضرورية.