الكويت دولة مؤقتة

«30 نائبا يطالبون بإسقاط القروض»... «بورمية يستعجل مناقشة إسقاط القروض»... «نوّاب: إسقاط القروض مطلب شعبي».

هذه هي العناوين الإخبارية المتصدرة صحفنا في الأيام القليلة الماضية، وهي تبين وبشكل لا يدع أي مجال للشك ما كان يقوله الكاتب محمد الوشيحي في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني عن أن الكويت دولة مؤقتة، وأن الكثير من أهاليها ومن ممثلي الأمة لديه قناعة تامة بهذا الأمر.

فأن يطلب كثير من النوّاب إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في وقت يعاني فيه برميل النفط الكويتي انخفاضاً يقدر بـ100 دولار تقريبا خلال فترة قصيرة، وتعاني كل الشركات الاستثمارية الكويتية- وهي عصب الاقتصاد الوطني- أزمة مالية حادة، فهو يبيّن بشكل لا يدع أي مجال للشك بأن هؤلاء لا يعنيهم هذا الوطن ككيان، بل كل ما يعنيهم هو مجدهم الشخصي المبني على سعادة وقتية فجّة يحققونها لبعض المواطنين.

شخصياً أصنّف نفسي بأنني من المتفائلين بأن حال البلد ستصلح قريبا، ولكن ما أراه مما يسمى بممثلي الأمة يجعلني لا أرى النور ولو من بعيد، فهذا السعي المتعمد إلى هدر أموال الدولة لا يحمل بين طيّاته أي تفسير سوى إهانة الكويت وكيانها الحر الثابت القوي.

هو سؤال واحد أوجهه إلى نواب إسقاط قروض السيارات والكشخة: لو تقدم لكم أحد أبنائكم بطلب شراء سيارة جديدة باهظة الثمن في وقت تمرون فيه بضائقة مالية، بماذا ستصمون هذا الابن وما ردّكم عليه؟

لن أقول لكم أكثر مما ستقولونه لأبنائكم رداً على طلبهم، لقد دمرتم الكويت وتفاؤلي بصلاحها بمطالباتكم الواضحة لكسر هذا الوطن والبحث بعدها عن أرض أخرى، فيها من الزرع والماء ما يكفي جشعكم، وما إن تصبح صحراء جرداء حتى تهجروها.

***

خارج نطاق التغطية:

«- منح أسعار تشجيعية مبالغ فيها لشركات الشحن السريع.

- استئجار المؤسسة إحدى الطائرات من دون استقصاء رأي قطاع الشحن، لهذا النوع من الطائرات ومدى ملاءمتها لمتطلباتهم.

- لم تكتف إدارة المؤسسة بذلك عندما قامت باستئجار طائرات بمبالغ مالية ضخمة على الرغم من توافر طاقات فائضة عن الحاجة لديها، بالإضافة إلى ضياع إيرادات محققة على المؤسسة في أغلب المحطات التي تعمل عليها رحلاتها من دون وجه حق، والمتمثلة في الوزن الزائد بصحبة الركاب من أصحاب التذاكر المجانية.

- التّلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين في المؤسسة.

- إبقاء المؤسسة على وكيلها في دلهي وشمال الهند بالرغم من مطالبته قضائياً بتهم رشاوى وغسل أموال».

هذا بعض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن الخطوط الجوية الكويتية، لا أعلم... هل يملك مجلس إدارتها رداً على كل هذه الفضائح؟