ستاندرد تشارترد : قانون الاستقرار ينقذ الاقتصاد الكويتي

أشادت مؤسسة «ستاندرد تشارتدر» للتصنيف الائتماني بقانون الاستقرار المالي المقدم من فريق الإنقاذ لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، معتبرة «مشروع القانون جيداً، ويحمي بيئة النظام المصرفي واقتصاد الدولة إن تم إقراره».

وقالت في تقرير صدر أمس ان «النواحي التدقيقية والقانونية التي أشار إليها مشروع القانون تحقق سلامة البنوك الكويتية»، مثمنة اختيار محافظ المركزي تاريخ 31/12/2008 لقياس البيانات المالية وعجز الميزانية في المحافظ المالية والاستثمارية وحساب الالتزامات والديون والأصول، واعتبرته موعدا فنيا وعلميا لقياس حجم الأزمة في الأصول والديون للشركات المتعثرة.

وأكدت أهمية الأدوات المالية التي اقترحها محافظ البنك المركزي التي منها: إصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها إلى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار، وإصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين، وطرح أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتساهم في مواجهة الأزمة. وأيدت المؤسسة أسلوب تقييم البنوك لأصول الشركات التي وضعها البنك المركزي وفقاً للمعايير الرقابية والممارسات الدولية.