أوباما يحث «المنطقة» على التراجع عن «حافة الهاوية»

احتلت عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الحيز الأكبر من زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله إلى واشنطن أمس ولقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما، في أول زيارة لزعيم عربي إلى البيت الأبيض بعد تسلّم أوباما مهامه.  

وإذ اصطدم المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط خلال زيارته الى المنطقة في الأسبوع الماضي بمواقف متصلبة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، جدد أوباما أمس التزامه حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، داعياً الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط الى "الرجوع عن حافة الهاوية"، قائلا: إنه يتوقع بادرات حسن نية من الجميع  خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال أوباما عقب لقائه عبدالله الثاني في البيت الأبيض: "ما يتعيَّن علينا فعله هو الرجوع عن حافة الهاوية"، وأضاف:"آمل أن تبدأوا خلال الأشهر المقبلة في رؤية بادرات حسن نية من كل الأطراف"، موضحاً:"لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما يمكن أن تكون عليه هذه البادرات، ولكنني أعتقد أن الأطراف في المنطقة تعرف جيدا ما هي الخطوات التمهيدية التي يمكن اتخاذها كإجراءات بناء ثقة".

وعلى صعيد آخر، وعد الرئيس الأميركي بمواصلة ممارسة الدبلوماسية المباشرة "الشاقة" مع إيران، رغم تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضد إسرائيل أمس الأول، في مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية.

ووصف أوباما تصريحات نجاد بأنها "فظيعة" و"ضارة"، مضيفا: "أعتقد أن تلك التصريحات تؤذي في الحقيقة مركز إيران في العالم، ولكننا سنواصل نهجاً ينص على أنه يجب اتباع الدبلوماسية المباشرة والشاقة دون أن نزيل عن الطاولة مجموعة من الخيارات".

وعلى الصعيد الداخلي الأميركي، وفي خطوة قد تفتح الباب أمام محاكمة بعض مسؤولي الإدارة السابقة، رفض أوباما إقفال الباب أمام مقاضاة واضعي المبررات القانونية للتحقيق مع الإرهابيين المشتبه فيهم في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد أن قدَّم الحصانة لرجال وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي أيه) الضالعين في تلك التحقيقات. وفرَّق أوباما بين العناصر التي مارست تحقيقات قاسية سمح بها البيت الأبيض عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، والمسؤولين القانونيين الذين برروا تلك الأساليب. وقال في هذا الاطار: "مع الاحترام لواضعي هذه القرارات، أود أن أقول إن تقرير ذلك هو في يد النائب العام في إطار مختلف القوانين"، مشدداً على ضرورة أن يحرص الكونغرس على عدم تحول أي تحقيقات في برامج أساليب التحقيق المكثفة تلك إلى مطاردة سياسية.

(واشنطن ـ أ ف ب، رويترز، أ ب ، د ب أ، يو بي آي)