نقابة الصناعة تحمِّل الحكومة وباقر مسؤولية الفساد في الهيئة عرضت مخالفاتها الإدارية والمالية وتعدياتها على أملاك الدولة

حمل مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة الحكومة ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر مسؤولية تراكم ملفات الفساد في الهيئة.

عرض اعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة عددا من الملفات التي احتوت على العديد من المخالفات والتجاوزات الادارية والمالية والتعدي على املاك الدولة في الهيئة العامة للصناعة.

وطالب مجلس النقابة وزير التجارة والصناعة احمد باقر بتحمل مسؤولياته ووقف العبث المالي والاداري، لافتا إلى اهمية محاسبة الجهة التي نصبت كاميرات التجسس في اروقة الهيئة ومحاسبة كل المتورطين في اتخاذ القرارات الإدارية والتدوير العشوائي الذي جاء نتيجة تصفية حسابات وضد مصلحة العمل، رافضا ان يكون شاهدا على تدمير الهيئة، مؤكدا أنه لن يألو جهدا من اجل احقاق الحق والمحافظة على المال العام واملاك الدولة وحقوق العاملين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة صباح امس في مقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بعنوان «للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» وكان رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس حمل «الحكومة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر المسؤولية الكاملة كونه الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للصناعة تجاه ملفات الفساد التي من خلاله كشف حجم العبث للشعب الكويتي بعقود التعدي على أملاك الدولة والفساد الذي يتوسع بشكل لافت للانتباه من خلال قوى متنفذة قادرة على إرضاخ القيادات الحكومية بل لديها أطراف في السلطة تعمل جاهدة لحماية العبث الذي استنزف المال العام لمصلحة شركات استطاعت شراء بعض الأجهزة الحكومية وصُناع القرار وصولاً إلى بعض مؤسسات الدولة التي أصبحت رهينة لقوى الفساد المنظم التي تعمل على شكل مؤسسات مُتكاملة قافزة على الدستور والقوانين ومخالفة أيضا لقانون ديوان المحاسبة الذي أكد بتقريره بشأن العقود أن الهيئة العامة للصناعة لم تعرض العقود عليه، وأضرت بالصالح العام ، وأخلت بمبدأ العدالة والمساواة».

وحذر الطاحوس في نهاية المؤتمر بقوله «إذا لم تتخذ إجراءات الفسخ فسنقوم بتكليف مكتب محاماة بتقديم بلاغ إلى النائب العام بكل ملفات الفساد الخاصة بسرقة أملاك الدولة ومشاريع الفساد والقرارات الإدارية».

ومن جانبه قال نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني «إن العبث الإداري لا يقل أهمية عن فساد المشاريع فقد بلغ الأمر التعدي على الدستور والقانون من خلال انعدام العدالة وتكافؤ الفرص».

وبين المجني أن «ظروف العمل في هذا القطاع الصناعي سيئة بكل ما تحمله الكلمة من معان نتيجة ابتعاد الإدارة بالهيئة عن تطبيق نص القانون والالتفاف لتعزيز الشللية»، لافتا إلى ان «هناك موظفين انتُهكت حقوقهم من خلال تعيين آخرين بمناصب إشرافية دون الرجوع إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتطبيق مواده»، وتسائل «هل يُعقل أن تُكابر إدارة الشؤون القانونية على نص القانون وترفض تظلمات الموظفين؟».

وتطرق المجني إلى «صورة أخرى من صور الفساد الإداري وتبادل المصالح وهي بقاء بعض الإدارات دون تعيين مدير إدارة أو تكليف رسمي من النائب المختص مدة تقارب السنتين وكأنه لا توجد كفاءات في الهيئة»، محذرا «إدارة الهيئة العامة للصناعة من استمرارها في عدم سحب الكاميرات التجسُسية بممرات الإدارات بالهيئة العامة للصناعة لان ذلك تدخلا سافرا يمس الحريات والحرمات وأمرا مخالفا للدستور»، مؤكدا ان «النقابة لن تقبل استمرار هذا الوضع الذي يُنذر بكارثه اجتماعية حيث إن الأشرطة بحوزة حراس الأمن ومن الممكن استغلالها في أغراض أخرى».