الدستورية ترفض طعون الدفعة الأولى

رفضت المحكمة الدستورية أمس عدداً من الطعون الانتخابية المقدمة من بعض مرشحي مجلس الأمة في الانتخابات البرلمانية الماضية، واتفقت جميع الأحكام القضائية التي أصدرتها «الدستورية» على الرفض، لكنها اختلفت في مضمون منطوق الحكم القضائي.

ففي الطعون الانتخابية المقامة من النواب د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري في الدائرة الانتخابية الاولى، انتهت المحكمة الى عدم قبول الطعون المقامة منهم لأنهم فائزون، ولأن المنازعة في انتخابات مجلس الأمة مقررة للمرشحين الذين لم يفوزوا، وبالتالي فإنه لا مصلحة للطعون الانتخابية المقامة من النواب.

وفي طعون المرشحين عباس مراد في الدائرة الانتخابية الرابعة وعبدالله شمساه في «الثالثة» قررت المحكمة الدستورية رفض الطعون لعدم تقديم الطاعن مراد الأدلة التي يستند اليها، ولعدم تقديم الطاعن شمساه أي دفاع امام المحكمة بعد ورود الكشوف من وزارة الداخلية، وبيان النظام الآلي من وزارة العدل.

أما الطعن الانتخابي المقام من المرشح سعدون حماد العتيبي وبسبب تقديمه طعنين انتخابيين، فقد قرر امام المحكمة ترك أحدهما، بينما وافقت «الدستورية» على استمراره في طعنه الآخر، الذي ستنظره في 20 الجاري.

ورفضت المحكمة كذلك طعن المرشح المستبعد من وزارة الداخلية محمد الجويهل، لأنه ليس مرشحاً، وبالتالي لا يمكنه الطعن، واستبعاده من الترشيح يعود الى حكمين قضائيين مخلين بالشرف والأمانة.

وفي طعن المواطن عبدالله الغنام ضد 50 نائباً، ومطالبته بإثبات بطلان العملية الانتخابية لعدم التزام الناخبات بارتداء الزي الشرعي أثناء إدلائهن بأصواتهن الانتخابية، فقد قررت المحكمة عدم قبول الطعن، لعدم وجود صفة قانونية للطاعن، ولم تدخل المحكمة في موضوع الطعن.

للإطلاع على المزيد من التفاصيل : اضغط هنا