واشنطن تعرض خطة إنقاذ مصرفي قيمتها تريليونا دولار لإسقاط الأصول الفاسدة واستئناف تدفق الائتمان

قال جيثنر إن عدم ثقة الرأي العام بمحاولات إنقاذ سابقة، يزيد صعوبة وقف «متوالية خطيرة» يؤدي فيها نقص الائتمان إلى تقويض الاقتصاد ويفضي إلى مزيد من الضعف بين البنوك، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الركود.

كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر خطة إنقاذ مصرفي جديدة قيمتها تريليونيا دولار، لاسقاط الأصول الفاسدة واستئناف تدفق الائتمان، لكن أسواق الأسهم هوت نتيجة مخاوف من عدم نجاحها.

وكانت الأسواق العالمية تنتظر بفارغ الصبر أفكار جيثنر لخطة تجمع بين تمويل القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستقرار في نظام مالي يترنح تحت وطأة رهون عقارية متعثرة، لكن خاب أملها في التفاصيل القليلة التي أعلنها.

وأغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضا أكثر من 380 نقطة (ما يعادل 4.6 في المئة)، وهي أكبر خسارة له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أول ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت أسعار السندات الحكومية مع بحث المستثمرين عن الأمان، وتراجع مؤشر «كيه بي دبليو» لأسهم البنوك نحو 14 في المئة.

وقال جيثنر إن عدم ثقة الرأي العام في محاولات إنقاذ سابقة يزيد صعوبة وقف «متوالية خطيرة» يؤدي فيها نقص الائتمان إلى تقويض الاقتصاد ويفضي إلى مزيد من الضعف بين البنوك بما يسفر عن تفاقم الركود. وقال في مقابلة على تلفزيون «بلومبيرغ»: «من المعقد جدا تصحيح هذا الأمر... سنحاول تصحيحه قبل أن نقدم التفاصيل بحيث لا نبث المزيد من عدم التيقن في هذه الأسواق».

دفاع عن خطة أوباما

في خطاب تلفزيوني وخلال شهادته أمام الكونغرس، دافع جيثنر عن الطريقة التي تعتزم بها إدارة أوباما معالجة النصف المتبقي من أموال حزمة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار أقرها الكونغرس في أكتوبر الماضي.

وتجنّب قول ما إذا كانت الإدارة ستطلب من الكونغرس مزيدا من المال لاصلاح البنوك واستعادة تدفق الائتمان ومواجهة الركود، لكنه لم يستبعد ذلك.

وأبلغ تلفزيون «سي إن بي سي»: «سنتشاور مع الكونغرس بعناية لكي يعلم الجميع أن الموارد اللازمة لحل هذا الأمر ستتوافر بمرور الوقت، الشيء المهم هو... أن نبعث بإشارة أساسية عن طريق العمل مع الكونغرس بأننا سنفعل اللازم لتسوية هذه الأزمة».

لكن هذا لم يعجب المتعاملين في السوق، وقال جيمس ايلمان رئيس «سيكليف كابيتال» في سان فرانسيسكو «المستثمرون يريدون الوضوح والبساطة والحسم، هذه الخطة ينظر إليها على أنها ملتوية ومشوشة وغامضة».

وحجر الزاوية للاقتراح الذي أعيدت تسميته إلى «خطة الاستقرار المالي» هو اقامة صندوق استثمار بين القطاعين العام والخاص في شراكة مع مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). ويقدم الصندوق الذي تموله الحكومة قروضا تصل إلى 500 مليار دولار -ربما تريليون دولار- بحيث يمكن تفريغ النظام المصرفي المتداعي من الأصول الفاسدة.

وقال جيثنر إن الخطة التي أعلن عنها في مقر وزارة الخزانة تتضمن رصد 50 مليار دولار من أموال الانقاذ الاتحادية، لمحاولة كبح نزع ملكية المنازل والحد من تداعيات أزمة الاسكان العميقة التي تعصف الآن بالاقتصاد بأسره.

قروض بطاقات الائتمان

وتمد الخطة أيضا نطاق برنامج للبنك المركزي يهدف إلى التوسع في قروض بطاقات الائتمان والطلبة والسيارات والشركات الصغيرة.

وسينمو سقف التسهيل من 200 مليار دولار حاليا ليصل إلى تريليون دولار، بفضل قفزة في تمويل الخزانة إلى 100 مليار دولار من 20 مليار دولار، وسيجري التوسع في برنامج الاقراض ليغطي نطاقا واسعا من الأصول المرتبطة برهون عقارية.

وأقر جيثنر بتنامي شكوك عميقة إزاء نزاهة برنامج الإنقاذ وفعاليته والذي أقره الكونغرس في أكتوبر، وقال إن رؤساء بعض المؤسسات المالية التي تلقت أموالا بددوا رصيد حسن النية الضروري لجعل إنقاذ البنوك فعالا. وقال جيثنر «مشهد تقديم مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب إلى نفس المؤسسات التي ساهمت في الأزمة بافتقارها إلى الشفافية والاشراف الرقابي، عزز فقدان الثقة بين الناس».

وقالت الخزانة أيضا إنها ستواصل ضخ السيولة في البنوك كما فعلت إدارة بوش السابقة، لكن جيثنر قال إنه هذا سيكون مشروطا بفرض كبار المديرين قيودا على رواتبهم.

وفي مقابل التمويل تحصل الحكومة على أسهم ممتازة في البنوك يمكن تحويلها إلى أسهم عادية.

(رويترز)