إحالة تجريم الفرعيات إلى الدستورية

رغم توقعات إصدار محكمة الجنايات أمس حكما بالإدانة أو البراءة للمتهمين الـ17 من قبيلة مطير، وبينهم نواب سابقون للانتخابات الفرعية التي سبقت الانتخابات البرلمانية العام الماضي، فإن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع قررت وقف الفصل في القضية وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية، لبيان دستورية المادة 45 من قانون الانتخاب التي تجرم الانتخابات الفرعية.

وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة الدستورية لدى نظرها المادة 45 ستكون بين خيارين، إمّا الحكم بعدم دستورية المادة، وبالتالي ستحكم بعدم تجريم الانتخابات الفرعية، وهو ما يعني أن محكمة الجنايات ستقضي ببراءة المتهمين الـ17، وأي متهمين آخرين بتنظيم انتخابات فرعية. وإمّا أن ترفض المحكمة الدستورية الدعوى الدستورية، وهو ما يعني مطابقة المادة 45 ومعاودة محكمة الجنايات محاكمة المتهمين الـ17 وأي متهمين آخرين بتنظيم في القضية ذاتها، وبذلك سيصبح تجريم الانتخابات الفرعية أوإباحتها بيد المحكمة الدستورية.