الصبيح يوقف الأنشطة المخالفة في السكن الخاص المفرج: أغلقوا مكاتب المحامين والمهندسين و النفع العام

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أمس الأربعاء قراراً يقضي بوقف وإغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص، وشمل قرار البلدية كل الانشطة التابعة لمؤسسات حكومية، وجمعيات نفع عام، وكل ما من شأنه مخالفة نظام السكن الخاص والنموذجي.

وجاء قرار الصبيح بإيعاز من قبل المجلس البلدي، الذي طالب أعضاؤه باتخاذه في جلستهم الأخيرة يوم الاثنين الماضي، مؤكدين ضرورة إغلاق جميع الانشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بلا استثناء.

ودعا الصبيح في قراره مديري أفرع البلدية الى اتخاذ كل التدابير والترتيبات اللازمة نحو تفعيل جميع القوانين وقرار المجلس البلدي، من أجل معالجة المخالفات الموجودة بعقارات السكن الخاص بمختلف المناطق. ومنح القرار أفرع البلدية صلاحية تحرير محاضر إثبات المخالفات ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء، بشأن قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة.

من جانبه، شدد عضو المجلس البلدي محمد المفرج على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، بشأن المخالفات الواقعة في مناطق السكن الخاص وغيرها من المناطق الأخرى. وأشاد المفرج في تصريح للصحافيين بقرارات المجلس البلدي الأخيرة، مؤكدا ضرورة إغلاق جميع الانشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص، وتمنى من جهاز البلدية أن يكون التطبيق حازماً على الجميع، شريطة البدء في إخلاء العزاب من المناطق السكنية باعتبار ذلك مخالفة صارخة للقوانين واللوائح، مشيراً إلى أن وجود هؤلاء العزاب بين العائلات يُعد خطراً على الأولاد والأسر المختلفة، التي تنشد الراحة والامان في مساكنها. وقال المفرج إن قرار إغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص، يشمل مكاتب المحامين والمهندسين وجمعيات النفع العام وغيرها من الانشطة التي لا تستطيع الاجهزة المعنية إخلاءها خلال فترة وجيزة، ولابد من منح أصحابها مهلة لحين تجهيز بديل لمكاتبهم.

وأضاف ان المهلة يجب الا تقل عن ثلاث أشهر، لأن عملية النقل تحتاج الى وقت من اصحاب هذه المكاتب، الذين يتوجب عليهم إصدار تراخيص لاستغلال المواقع الاستثمارية أو التجارية كمكاتب لهم، وهي تحتاج الى إجراءات طويلة منها عمل تراخيص وديكورات وإيجاد مواقع بديلة.