المرشد لـ الجريدة: التجارة محظورة على القاضي الكويتي

أكد رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» أن قانون تنظيم القضاء حظر على القاضي الكويتي ممارسة العمل التجاري، لافتاً إلى أن من لديه شكوى ضد أي قاض يمارس العمل التجاري فليقدمها، وسيقوم جهاز التفتيش القضائي بالنظر فيها.

وعلى خلفية القضية التي أثارتها «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن ممارسة بعض القضاة للعمل التجاري، قال المستشار المرشد: «لا نمانع في تقديم أي شكاوى ضد قضاة يمارسون العمل التجاري سواء في مضاربة العقار أو الأسهم أو بالتجارة العامة»، موضحاً أن المجلس الأعلى للقضاء عندما تقدم إليه الشكاوى فإنه يحيلها إلى جهاز التفتيش القضائي للتحقيق فيها، ومن بعد يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الذي يقرر أمر الإحالة إلى مجلس التأديب. وأضاف المرشد: «نتعامل مع قضية جمع القاضي بين عمله وعمل آخر وفق الشكاوى المقدمة إلينا، ولا يمكننا مراقبة أعمال رجال القضاء، فطبيعة عمل القاضي تقتضي منه الأمانة وهو أمر محقق ولا غبار عليه، ولكن في الوقت ذاته لا نستطيع فرض أي رقابة على القاضي والتحقق من عمله في التجارة أم لا، لأننا لسنا رجال مباحث».

وعن وجود انتقادات على تجارة بعض القضاة، قال المرشد «نحن في الجهاز القضائي قادرون على إصلاح أنفسنا بأنفسنا داخل بيتنا القضائي، ولا نقبل انتقادنا لمجرد الانتقاد».