الحكومة تصادق غداً على برنامجها تمهيداً لرفعه إلى الأمة الأحد

بينما تصادق الحكومة غدا على برنامج عملها كاملا بعد انجاز كل التعديلات على مسودة البرنامج ومشاريعه تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة، قالت وزيرة الاسكان وزيرة التنمية موضي الحمود ان الوزارة «بصدد انجاز كثير من المشاريع والمدن الاسكانية من اجل منح اكبر عدد من المواطنين حق الرعاية وتوفير المنزل والسكن الملائم لهم».

وفي حين حددت الحمود الاحد المقبل موعدا لرفع الحكومة برنامج عملها كاملا الى مجلس الامة بعد اجراء التعديلات النهائية عليه، اكدت الوزيرة لـ «الجريدة» ان «البرنامج الجديد، الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الخميس كما وعدت، يحاكي واقع البلاد وسيكون الطريق نحو احداث التنمية المستدامة، اذ يضم في مجمله مشاريع امنية واقتصادية وتربوية وصحية ضخمة».

وبينت ان «الحكومة سترسل الخطة الخمسية الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اجل الاطلاع على رأيه واتمامها بالشكل الذي يضمن انجاز كل مشاريعها لتكون السبيل نحو تطوير البلاد وتحويلها الى مركز مالي وتجاري»، لافتة الى أن «الخطة أعدت على ايدي عدد من الخبراء المحليين والعالميين، وتعاونت الحكومة فيها مع البنك الدولي من اجل ان تكون خطة قيمة تؤهل البلاد لتكون في مصاف الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا».

من جهة أخرى، طلبت الحمود من مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية السكنية تقريرا دقيقا عن الشرائح المستفيدة من مشروع قانون الحق الاسكاني للمرأة الكويتية وتحديد الكلفة المالية لكل شريحة مع الكلفة الاجمالية لكل الشرائح.

كما طلبت الحمود، خلال ترؤسها امس اجتماع مجلس ادارة السكنية الذي تركز على مناقشة الحق الاسكاني للمرأة الكويتية، عددا من التعديلات على المشروع من اجل توضيح كل الحقائق الخاصة به وصياغة توصيات تكون قابلة للتنفيذ عند طرح المشروع على مجلس الامة.

وذكرت ان «مجلس السكنية استعرض ايضا الضوابط والشروط الخاصة بمنح المرأة الحق الاسكاني والفئات المستحقة بالاضافة الى الامور المتعلقة بوجود الاسرة وعدد الاولاد».

وفي السياق، أكدت الحمود ان «وزارة الاسكان تسابق الوقت من اجل حل كل القضايا الاسكانية التي تحول دون معالجة هذا الملف المتخم»، مبينة أن «الفترة المقبلة ستشهد كثيرا من القرارات والتعديلات التي من شأنها توفير الرعاية الاسكانية لكل المواطنين وفق فترة انتظار تختلف عن السنوات السابقة وتكون اقصر بكثير».