قرار نهائي... المصفاة لن تحال إلى المناقصات

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تمسك الحكومة بمشروع المصفاة الرابعة وعدم احالته الى لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان عدم اتجاه الحكومة الى الاحالة «يعتبر حقا مشروعا لها لاسيما ان قانون لجنة المناقصات المركزية لا ينطبق على شركة البترول الوطنية وما يترتب على المشروع».

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الجريدة» ان «الحكومة اتخذت القرار النهائي بعدم احالة المشروع الى المناقصات المركزية بعد شرح مستفيض لوزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم اوضح فيه سلامة كل اجراءات المشروع وقانونية الحكومة بعدم الاحالة».

واضافت ان «رئيس الوزراء اكد خلال جلسة مجلس الوزراء امس ان الحكومة مستعدة للذهاب الى أبعد الحدود من اجل انجاز هذا المشروع الحيوي، مشيرا الى ان المجلس احال المشروع الى ديوان المحاسبة انطلاقا من مبدأ التعاون مع النواب رغم ان قانون المحاسبة لا ينطبق ايضا على هذا المشروع».

وأوضحت المصادر ان «الشيخ ناصر المحمد مستاء من الضجة النيابية التي تزامنت مع المشروع والشكوك النيابية التي حدثت على هذا الصعيد، مجددا في الوقت نفسه صحة اجراءات الحكومة في التعامل مع ملف هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تنمية البلاد ويدعم الطاقة النفطية».

وزادت المصادر ان «الوزير العليم عرض على مجلس الوزراء المشروع بالتفصيل متضمنا كل الاجراءات القانونية وعقود الشركات التي ترشحت لمناقصة المشروع والاخرى التي حظيت بتنفيذه، مؤكدا سلامة اجراءات العقود».

من جهة اخرى، وافقت الحكومة على حضور جلسة «العمالة الطارئة» الاربعاء المقبل في مجلس الامة بعد ان قدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تقريرا بشأن استعدادات وزارته لخوض هذه الجلسة، مؤكدا ان الحكومة «تملك كثيرا من الاجراءات الجديدة لتصحيح مسار ملف العمالة وعلاج كل مشكلاته».

وذكرت المصادر ان «الدويلة اكد ان وزارته ستضع النواب في جلسة مجلس الامة بالصورة الواقعية لملف العمالة والاجراءات والمشاريع التي اتخذتها لمحاربة تجار الاقامات والاتجار بالبشر».